لم يعد الرهان في قطاع الصحة مرتبطا فقط بتوسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية، بعدما قطعت المملكة أشواطا مهمة في تعميم التأمين الإجباري عن المرض، فالتحدي الذي يضعه حزب الأصالة والمعاصرة أمام المرحلة المقبلة يتجاوز منطق التغطية إلى سؤال أكثر التصاقا بالحياة اليومية للمواطن، هل يجد العلاج حين يحتاج إليه، وبالجودة والسرعة والمكان المناسبين.
حزب الأصالة والمعاصرة يقارب ملف الصحة في برنامجه الانتخابي من زاوية مختلفة، تعميم التغطية الصحية مكسب أساسي، لكنه لا يكتمل من دون إعادة بناء قوية للمنظومة الصحية العمومية.
فارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الصحية من حوالي 14 مليونا سنة 2021 إلى نحو 32 مليونا، وفق معطيات البرنامج، يعني أن قاعدة المستفيدين توسعت بشكل كبير، لكنه في المقابل يرفع سقف الانتظارات تجاه المستشفى العمومي، المواطن الذي أصبح مؤمنا صحيا يريد أن يجد خدمة صحية عمومية قادرة على الاستجابة لحاجياته، بدل أن تتحول التغطية إلى مجرد حق نظري يصطدم عند أول موعد مع واقع الاكتظاظ والخصاص والتفاوت المجالي.
وهنا تحديدا يضع البام إصلاح المستشفى العمومي في قلب ميثاق المواطنة، من خلال الالتزام ببناء “مستشفى عمومي تنافسي”، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لاستعادة الثقة في الخدمة العمومية.
من التغطية إلى الحق الفعلي في العلاج
الفكرة التي ينطلق منها البرنامج بسيطة في ظاهرها، لكنها عميقة في نتائجها، التغطية الصحية لا تعني بالضرورة الولوج الفعلي إلى العلاج.
فحين يظل جزء كبير من الأطباء الاختصاصيين متركزا في عدد محدود من المدن، تصبح الاستفادة من التغطية متفاوتة من منطقة إلى أخرى، وحين لا تتوفر بعض المستشفيات على التخصصات والتجهيزات والموارد البشرية الكافية، يجد المواطن نفسه مضطرا إلى التنقل لمسافات طويلة أو اللجوء إلى القطاع الخاص.
لذلك يقترح البرنامج معالجة المشكلة من أساسها، عبر تقوية شبكة المستشفيات وتوسيع العرض الصحي خارج المحاور الكبرى.
مستشفيات جامعية جديدة لتقليص الفوارق
في صلب هذا التصور، يقترح حزب الأصالة والمعاصرة إحداث أربعة مستشفيات جامعية جهوية جديدة في بني ملال وكلميم والرشيدية والدار البيضاء، مع استهداف دخولها حيز الإنجاز قبل نهاية 2028.
لكن الطموح لا يتوقف عند المستشفيات الجامعية، إذ يضع البرنامج هدفا لرفع مستوى 1.600 مركز صحي أولي و90 مستشفى جهويا وإقليميا.
والغاية ليست فقط زيادة عدد المؤسسات الصحية، وإنما إعادة توزيع العرض الصحي بشكل أكثر عدالة، حتى لا تبقى جودة العلاج مرتبطة بالمكان الذي يعيش فيه المواطن.
فالمواطن في كلميم أو الرشيدية أو بني ملال، وفق هذه الرؤية، يجب أن تكون له فرص حقيقية في الوصول إلى العلاج المتخصص، مثل المواطن في المحاور الحضرية الكبرى.
الطبيب في قلب معادلة الإصلاح
لكن المستشفى، مهما كانت بنايته وتجهيزاته، يبقى عاجزا من دون طبيب وممرض وتقني صحي.
ولهذا يعطي البرنامج أهمية خاصة للموارد البشرية، من خلال تفعيل النظام الأساسي الجديد للوظيفة الصحية، خصوصا فيما يتعلق بالأجور، والعمل على تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص بما يضمن حضور الكفاءات الطبية داخل المؤسسات العمومية.
ويقترح الحزب، في هذا الإطار، منع العيادات الخاصة من الاستعانة بأطباء يمارسون بدوام كامل في القطاع العام، باستثناء الحالات المؤطرة بعقود واضحة وشفافة.
والمغزى هنا هو أن إصلاح الصحة لا يمكن أن ينجح إذا استمر المستشفى العمومي في فقدان موارده البشرية لصالح القطاع الخاص.
حين تصبح الاستجابة للحاجة الصحية مسألة وقت
وفي قطاع لا تحتمل بعض خدماته الانتظار، يولي البرنامج اهتماما خاصا لصحة النساء، من خلال اقتراح ضمان التغطية الطبية التخصصية لأقسام النساء والولادة على المستوى الوطني 24 ساعة على 24.
فالرهان ليس فقط على وجود المستشفى، وإنما على أن يكون قادرا على الاستجابة عندما تكون الحاجة إليه ملحة.
وهذا المنطق نفسه يمتد إلى تصور أوسع للخدمة الصحية، المرفق العمومي يجب أن يكون متاحا، مجهزا، ومؤطرا في الوقت الذي يحتاجه المواطن، لا فقط على الورق.
Amo.. الحفاظ على الاستدامة
وإذا كان توسيع التغطية الصحية قد شكل إحدى أبرز التحولات الاجتماعية، فإن التحدي المقبل، وفق البرنامج، هو ضمان استدامتها.
ولهذا يقترح البام، ابتداء من قانون المالية لسنة 2027، إجراءات لضبط النفقات الطبية، وتعميم البروتوكولات العلاجية الملزمة، وإرساء الملف الطبي المشترك.
كما يتضمن البرنامج هدفا واضحا فيما يتعلق بالعمليات القيصرية، من خلال السعي إلى خفض معدلها من 68 في المائة إلى 25 في المائة.
وبذلك لا ينظر البرنامج إلى التأمين الإجباري عن المرض باعتباره مجرد آلية لتمويل العلاج، وإنما كجزء من منظومة تحتاج إلى الحكامة وضبط النفقات وتحسين الممارسة الطبية.
الصحة.. اختبار حقيقي للمواطنة
في النهاية، يضع حزب الأصالة والمعاصرة ملف الصحة في قلب مفهوم أوسع للمواطنة.
فالمواطنة لا تكتمل بمجرد امتلاك بطاقة التغطية الصحية، كما لا تكتمل بمجرد إعلان الحق في العلاج، المواطنة تصبح ملموسة عندما يجد المواطن الطبيب، والمستشفى، والتجهيز، والدواء، والموعد، والخدمة ذات الجودة عندما يحتاج إليها.
ومن هنا تأتي فلسفة الالتزام بـ “مستشفى عمومي تنافسي” الانتقال من مرحلة توسيع الحق في التغطية إلى مرحلة ضمان الحق الفعلي في العلاج.
إنها، في جوهرها، محاولة للإجابة عن واحد من أكثر الأسئلة حضورا في الحياة اليومية للمغاربة، كيف نجعل من التغطية الصحية حقا قابلا للاستفادة، ومن المستشفى العمومي مؤسسة يثق فيها المواطن ولا يضطر إلى تجاوزها كلما احتاج إلى العلاج.
والجواب الذي يقدمه البرنامج الانتخابي للبام يقوم على ثلاث ركائز واضحة، تقوية المستشفى العمومي، توزيع أكثر عدالة للعرض الصحي، وتثمين الموارد البشرية؛ حتى يصبح إصلاح الصحة انتقالا من التغطية إلى العلاج، ومن الحق على الورق إلى الخدمة في الواقع.
سارة الرمشي
