قال رشيد العبدي، رئيس فريق الأصالة والعاصرة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، هو مشروع استثنائي، “لا لأنه جاء في ظروف استثنائية طبعتها الجائحة، ولكن لأن توجهاته العامة لا دخل للحكومة فيها، اللهم ما تعلق بالأجرأة التقنية”.
وذكر رشيد العبدي في مداخلة له باسم الفريق النيابي، خلال اجتماع لجنة لمالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي عقد مساء اليوم (الاثنين)، للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2021، (ذكر) بالمشروع المعدل لمالية 2020، الذي اعتبره مشروعا اتسم بفراغ واضح رغم أن الظرفية كانت تستدعي وقفة إرادية قوية، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي كان فيه التضامن الواسع بين مختلف شرائح المجتمع يسد جزئيا الهوة الاجتماعية التي انكشف حجمها بفعل الجائحة ويحدد موضوعيا التوجه الذي يجب السير عليه آنا ومستقبلا، خلا المشروع المعدل من أي مؤشر في هذا الاتجاه، بل إنه استكان إلى كرم المغاربة لمواجهة الاحتياجات الآنية للمنظومة الصحية من خلال صندوق التضامن.
وقال العبدي في ذات الكلمة، “في هذه الأجواء التي كشفت حجم العجز الحكومي، جاء الخطاب الملكي السامي لعيد العرش حاملا بشرى تاريخية بتقديم الإجابة التي خلا منها مشروع قانون المالية المعدل، وأعلن جلالته العزم على إنجاز الانعطافة التاريخية، بل والثورية، نحو استعادة دور الدولة الكامل والقوي في معالجة الاختلالات الاجتماعية، بما يعنيه ذلك من معالجة الاختلال العميق في توزيع الثروة بين المغاربة”، وأضاف “هذا فضلا عن إعلان جلالته لتدابير قوية وبحجم مالي غير مسبوق لدعم صمود النسيج الاقتصادي من خلال التدابير الموجهة لصالح المقاولة بكافة أحجامها”.
وزاد مسترسلا، “لتأكيد المسار وتدقيق المنظور الملكي السامي، جاء خطاب افتتاح السنة التشريعية بتفاصيل إضافية حول التغطية الاجتماعية الشاملة والبرنامج الزمني لتنفيذها، والإطار المالي لدعم الاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى الدور الاقتصادي للدولة والدعوة لإعادة النظر في أسلوب التعيين في المسؤوليات باعتبارها أساسية في نتائج التدبير”.
ولذلك، أكد العبدي في ذات المداخلة، أن “مشروع قانون المالية 2021 لا يعدو كونه ترجمة تقنية للتوجهات الملكية السامية، ما يعني أن تداولنا سيكون مرتكزا على بلورة آليات تفعيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، ومدى قدرة الحكومة على الأجرأة المالية، ثم التنفيذ بعد ذلك”.
ومن هذا المنطلق، دعا العبدي الجميع (أغلبية ومعارضة)، أن ينكبوا بكل تجرد وبعيدا عن أي استغلال سياسوي، على تقديم المقترحات الكفيلة بضمان التنزيل السليم والسريع لهذه الأوراش بما يتوافق والتوجيهات الملكية السامية.
