دعا؛ النائب البرلماني؛ عبد الله العمري، وزير الصناعة والتجارة، إلى اعتماد ثلاث إجراءات استراتيجية للارتقاء بموضوع مراقبة المنتوجات الصناعية المعروضة بالأسواق الوطنية.
وحسب ما جاء في مداخلة للنائب البرلماني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت يومه الاثنين 16 ماي 2022، بمجلس النواب، فأول إجراء هو اعتماد سياسة عمومية فعالة ومستدامة للمنتجات الصحية المعروضة في الأسواق، وثاني إجراء يتعلق بالانتقال التدريجي للحكامة الحالية إلى منظومة مندمجة باعتماد بلادنا على وكالة وطنية للسلامة الصحية تكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومة بصلاحيات موسعة، وكثالث إجراء، فهو يهم الفصل بين تقييم المخاطر وكيفية تدبيرها عن طريق إنشاء هيئة مستقلة.
كما ثمن النائب البرلماني المجهودات التي تقوم بها الوزارة للتطبيق الأمثل للنصوص القانونية والتنظيمية للمنتوجات المعروضة بالأسواق الوطنية، ولا سيما المتعلقة بالتقييس وشهادة المطابقة للاعتماد، مشددا في هذا الإطار على ضرورة سعي الوزارة إلى حث المندوبية التابعة لها للسهر على تقوية المراقبة على مختلف المؤسسات، وذلك في إطار برنامج دوري للمراقبة المحلية، والتفاعل الفوري مع شكايات المتضررين بخصوص وجود منتوجات مشبوهة بالأسواق، وكذلك المراقبة عند الاستيراد لضمان منافسة نزيهة.
خديجة الرحالي
