طالب عبد اللطيف الفويقر، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزارة الصحة بتنزيل البرنامج الحكومي 2016-2021، لاسيما المتعلق بالإستراتيجية الوطنية لتكريس صحة الأم والطفل من خلال تأهيل فضاءات الولادة في العالم القروي.
وأكد الفويقر، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الاثنين 10 يونيو 2019 بمجلس النواب، أن الوزارة المعنية لا تبذل أي مجهودات من أجل تسهيل ولوج المواطنين للمستشفيات العمومية، مشددا على أن بعض المستشفيات الإقليمية أصبحت محطات عبور كمستشفى تاونات وبركان لأنها تفتقر لأبسط شروط تقديم الخدمات العلاجية، كمصلحة الولادة، مبرزا أن النساء الحوامل القادمات من الجماعات المجاورة بمجرد وصولهم إلى المستشفى بسيارة إسعاف يتم إرسالهن إلى المستشفى الجامعي بفاس، الذي يبعد عن هذه الجماعات بأزيد من 100 كيلومتر، مما يتسبب في العديد من الوفيات.
من جهته، دعا النائب البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، هشام صابري، وزارة الصحة إلى الكشف عن سياستها فيما يتعلق بضبط تعريفة الخدمات الصحية في المستشفيات الخاصة، مبرزا أن المواطنات والمواطنين أصبحوا يشكون من تعرضهم لنوع من الاستغلال بسبب غياب أي تنظيم أو تسقيف لأثمان هذه الخدمات.
وفي إطار تعقيبه على رد وزير الصحة، خلال الجلسة، قال صابري “جواب الحكومة لا يحمل إلا وعودا والواقع عكس ذلك تماما، فالقانون رقم 13.31 ساري المفعول منذ زمن، والذي يلزم المصحات بإعلان كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها وأتعاب المهنيين والمهنيين الصحيين والمزاولين فيها، لكن للأسف هذا القانون لم يطبق أبدا على أرض الواقع”، مضيفا “عند ولوج أي مواطن لإحدى المصحات الخاصة يتم التعامل معه حسب نظام التغطية الصحية الخاصة التي يتوفر عليها، وفي حال عدم توفره على التغطية يكون ملزما بأداء فارق الأسعار بطريقة غير قانونية”.
سارة الرمشي
