قال عبد الرحيم الكاميلي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، إن وزارة الأسرة والتضامن تعتمد على تقديم حصص دعم لمجموعة من الجمعيات المختصة بالنساء والأطفال والمسنين إلى غيرهم من الفئات، متسائلا على سبل وآليات تتبع هذا الدعم المقدم.
جاء ذلك في سؤال شفوي وجهه الكاميلي إلى وزيرة الأسرة والتضامن، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، حول آليات تتبع دعم مشاريع الجمعيات الممولة وتفعيل وتقوية أجهزة التفتيش والافتحاص الداخلية والخارجية.
وطالب المستشار البرلماني بإعادة النظر في طريقة منح الدعم لهذه الجمعيات ومواكبة المشاريع التي تقوم بها حتى لا يتم توظيف هذا الدعم سياسيا، قائلا في هذا الصدد “منذ سنة 2019 حصلت 230 جمعية على المنفعة العامة، غير أن العديد من هذه الجمعيات تستفيد من امتيازات يتم استغلالها للمصالح الخاصة”، مشددا على ضرورة المراقبة الصارمة لمعايير ومقاييس وصفات المنفعة العامة.
سارة الرمشي
