انتقد عزيز اللبار، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عدم انخراط الأبناك في المجهودات الوطنية المبذولة للحد من آثار جائحة “كورونا”، مؤكدا أنها لم تطبق التعليمات السامية لصاحب الجلالة ولم تحترم قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية فيما يخص الآلية الجديدة للضمان، على مستوى الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان أكسجين”
وأكد اللبار، في مداخلة له باسم الفريق النيابي للبام، اليوم الخميس 23 أبريل 2020، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، (أكد) أن الأبناك ترفض الاستجابة لطلبات عدد كبير من المقاولات الصغيرة، التي تعاني من أزمة مالية خانقة تحاول تجاوزها بهذه القروض، بحجة عدم تواجد الضمانات الكافية، رغم أن القرض يضمنه “صندوق الضمان المركزي”، كما تفرض على أصحاب القروض فوائد تصل إلى 2 في المائة، وهو ما لا يتماشى وتعليمات صاحب الجلالة، مشددا على أن الأبناك تتلكأ من أجل عدم تطبيق هذا الإجراء الوطني الهام الذي يأتي في ظروف استثنائية صعبة تتطلب تظافر جهود الجميع.
وطالب عزيز اللبار الحكومة بالتدخل العاجل لفرض التزام الكل بجميع القرارات الوطنية الكبرى، التي يتم اتخاذها وطنيا وفي جميع المجالات، داعيا وزارة المالية إلى اتخاذ إجراءات صارمة لضمان انخراط الأبناك في هذا المجهود الوطني للحد من آثار الجائحة على المواطنات والمواطنين المغاربة، كما شدد على ضرورة إصدار بلاغ مشترك بين وزارة المالية وبنك المغرب من أجل توضيح الآلية الجديدة للضمان “اكسجين”.
وقال اللبار، في مداخلته، “نحن مع الأبناك ولسنا ضدها ونريد منها فقط أن تناضل لا أن تضحي”، لافتا إلى أن هذه الأخيرة ساهمت بمبلغ مليار درهم في صندوق تدبير جائحة “كورونا” وهي بادرة جيدة، لكنها في المقابل تفرض على المقاولات الصغيرة والمواطن البسيط فوائد على القروض في خرق سافر لقرار لجنة اليقظة، على الرغم من أن المبلغ سيتم استخلاصه من الضرائب.
وبخصوص شركات التأمين، قال النائب البرلماني “شركات التأمين لم تنخرط بدورها بشكل كبير في دعم الجهود الوطنية لمكافحة جائحة “كورونا”، رغم الزيادة التي فرضتها على أصحاب الشركات والسيارات بداية هذه السنة، وهي الزيادة التي تعود لصندق التعويض عن الوقائع الكارثية”، مبرزا أن النفقات المرصودة لهذا الصندوق، الذي جرى إحداثه السنة الماضية ودخل حيز التنفيذ في شهر يناير من السنة الجارية، يجب تحويلها إلى صندوق تدبير “كورونا”.
سارة الرمشي
