سجل النائب البرلماني عزيز اللبار، بإيجابية دعم الحكومة للنهوض بالمجتمع المدني بكل السبل المتاحة للقيام بالمهام المنوطة به دستورياً، من خلال الإعداد لاستراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني بالفترة الممتدة من سنة 2022 الى 2026.
ولتمكين المجتمع المدني من القيام بأدواره، أكد النائب اللبار في مداخلة وجهها للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين17 أبريل 2023، على ضرورة ملاءمة الترسانة القانونية لحاجيات المجتمع المدني وتقوية النسيج الجمعوي ووضع اَليات كفيلة بتجانس وتكامل القطاعات الحكومية المانحة للدعم العمومي.
كما شدد النائب البرلماني على ضرورة تحقيق الانتقائية المتوخاة من الدعم العمومي وتقوية الاَليات الكفيلة بتقييم الدعم العمومي الموجه للجمعيات، وإصدار سجل وطني خاص بالجمعيات، وتعزيز شفافية الدعم العمومي المزمع تقديمه من طرف كل قطاع وزاري، بالإضافة إلى اعتماد اَليات لتتبع صرف الدعم العمومي واعتماد تقييم سنوي للدعم الموجه للجمعيات لضمان استهداف أفضل.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
