عقد المجلس الإقليمي لأزيلال، يوم الإثنين 20 أبريل 2026، دورة استثنائية برئاسة ديان صالح، رئيس المجلس، خصصت للمصادقة على الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2025، إلى جانب التداول في عدد من المشاريع التنموية المرتبطة بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.
وعرفت أشغال هذه الدورة حضور الكاتب العام لعمالة أزيلال، إلى جانب أعضاء المجلس، والمدير العام للمصالح، ورئيس قسم الجماعات المحلية، وأطر وموظفي المجلس.
واستهلت الدورة بتقديم تقرير مفصل حول أبرز أنشطة المجلس خلال الفترة الممتدة بين الدورة العادية السابقة والدورة الاستثنائية الحالية، قبل الانتقال إلى مناقشة نقاط جدول الأعمال.
وفي هذا الإطار، قدم المدير الإقليمي للفلاحة عرضا حول المؤشرات الفلاحية بالإقليم ووضعية قطيع الماشية، مستعرضا التحديات الراهنة والإجراءات المتخذة لمواكبة القطاع.
وبخصوص النقطة المتعلقة باتفاقية شراكة لإنجاز الشطر الثاني من البرنامج الأولوي لربط الجماعات الترابية للفترة 2026-2028، فقد شهدت نقاشا مستفيضا بين أعضاء المجلس، ليتم في ختام التداول تأجيل البت فيها إلى دورة لاحقة.
كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة تهم توسيع مجاري الأودية، في إطار الجهود الرامية إلى الحد من آثار الفيضانات وتعزيز الوقاية من المخاطر الطبيعية بالإقليم.
وعقب تلاوة تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية من طرف جمال أهنين، نائب رئيس اللجنة، تمت المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2025، بما يسهم في دعم المشاريع ذات الأولوية وتحقيق نجاعة التدبير المالي.
وفي السياق ذاته، صادق أعضاء المجلس بالإجماع على تحويل اعتماد مالي، كما تقرر تأجيل البت في عدد من النقاط الأخرى، من بينها تلك المتعلقة بتحرير اعتمادات في صفقات قديمة (2007-2015)، وكذا مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز طريق غير مصنفة تربط بين مركز جماعة تامدة نومرصيد والطريق الوطنية رقم 25 في اتجاه دوار ثلاث نتزارت، إلى دورة استثنائية لاحقة.
وتميزت أشغال الدورة بنقاش مسؤول وبناء بين أعضاء المجلس، حيث تم طرح مجموعة من الملاحظات والاستفسارات المرتبطة خصوصا باتفاقيات الشراكة مع وزارة التجهيز والماء، وبرمجة الفائض الحقيقي، وآليات تحويل الاعتمادات، قبل أن تحظى النقاط المدرجة للتصويت بالموافقة بالإجماع.
إبراهيم الصبار
