عقد المجلس الإقليمي لأزيلال دورته العادية لشهر يناير 2024، برئاسة أوطالب مصطفى نائب رئيس المجلس، وبحضور الكاتب العام للعمالة والمدير الإقليمي للتجهيز والماء والمدير الإقليمي لقطاع الماء، وممثل وكالة الحوض المائي أم الربيع ببني ملال، وممثل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة بني ملال خنيفرة.
وتميزت هذه الدورة بنقاش هام حول عدة نقاط، من بينها القضايا المتعلقة بالماء، حيث تم الاستماع إلى عروض مفصلة في الموضوع ألقاها كل من المدير الإقليمي للتجهيز، والمدير الإقليمي لقطاع الماء، وممثل وكالة الحوض المائي أم الربيع، الذين قدموا لمحة عن الوضعية المائية المقلقة بالإقليم، وكذا التدابير المتخذة من أجل إيجاد الحلول المناسبة والأوراش المفتوحة لتجاوز الإكراهات التي أصبحت تستدعي التدخل العاجل لوقف النزيف، الذي يعرفه قطاع الماء بالإقليم والخروج من هذه الوضعية المقلقة.
تلته تدخلات السادة الأعضاء الحاضرين الذين أكدوا بالفعل أن هناك إكراهات حقيقية تواجه ساكنة الإقليم بخصوص النقص الحاد في الماء، وأن هناك معاناة كبيرة يعيشها بعض السكان في عدد من الجماعات الترابية من أجل جلب الماء الصالح للشرب، مؤكدين على ضرورة القيام وبكل استعجال بمجهودات مضاعفة لمواجهة هذه المعضلة لتجاوز أزمة توالي سنوات الجفاف التي تعرفها بلادنا.
وهمت النقطة الثانية برمجة الفائض الحقيقي برسم ميزانية سنة 2023، النقطة الثالثة همت الدراسة والمصادقة على إلغاء المقرر عدد 63 الذي سبق إتخاذه في الدورة العادية المنعقدة بتاريخ: 12 يونيو 2023، المتعلق باتفاقية شراكة بشأن تأهيل مجمع الصناعة التقليدية بأزيلال، وكانت النقطة الأخيرة تتعلق بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة بشأن إصلاح وتأهيل مجمع الصناعة التقليدية بالجماعة الترابية لأزيلال.
هذه الخطوات الهامة تعكس التزام المجلس الإقليمي بمختلف أطيافه لتعزيز البنية التحتية للمنطقة وتحسين الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات الماء والصناعة التقليدية، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في دعم التنمية المستدامة ورفاهية سكان مختلف الجماعات الترابية بالإقليم.
تدخلات جل الأعضاء في الموضوع كانت ذات أهمية كبيرة ومركزة، وتمت بروح بناءة واقتراحية في المناقشات، مما يعكس الالتزام والتركيز من قبل الأعضاء في القضايا الأساسية التي تهم الساكنة.
إبراهيم الصبار
