عبرت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين عن إدانتها الشديدة للجهات التي تقف وراء تسريب مشروع القانون رقم 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، والتسريب المتعمد من طرف وزير الدولة في حقوق الانسان لوثيقته المعتبرة ملاحظات حول المشروع، لما يشكله ذلك من خروج عن تقاليد وأعراف العمل الحكومي في مختلف أصقاع العالم، التي تقوم على المسؤولية الجماعية فيما تصادق عليه الحكومة من قرارات ومراسيم ومشاريع قوانين..، وما يفرضه أيضا من النأي عن نشر تفاصيل المداولات، ومحاولة التنصل من المسؤولية والإلقاء بها على الفرقاء الآخرين لأجل المزايدة والكسب الانتخابي.
مؤكدة في بلاغها الصادر عقب الاجتماع المنعقد يومه الخميس 30 ابريل الجاري، “أن أي تشريع يستهدف تقنين وسائط التواصل الاجتماعي لا يمكن ان يصدر إلا في ضوء حوار وطني واسع، تشريع يوازن بشكل خلاق بين الحق في حرية الرأي والتعبير في تجلياتها الكونية، وبين واجب المسؤولية في حماية الحياة الخاصة وعدم نشر الأخبار الزائفة والمساس بالأمن العام”.
مستنكرة “ما تحمله المسودة المسربة من مشروع هذا القانون من مقتضيات منافية للدستور، وللمواثيق الدولية، الضامنة لحرية الرأي والتعبير، وتؤكد انخراط المحاميات والمحامين الاتحاديين في معركة مناهضة هذه المقتضيات، لما تشكله من انتكاسة حقوقية على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بفضل نضال قواه الحية وفي طليعتها حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
هذا وسجلت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين بـاستغراب “تحصن البعض خلف الشرعية الدولية لحقوق الانسان في هذه القضية، فيما تتنكر لتلك الشرعة كلما تعلق الأمر بالحريات الفردية، وإلغاء عقوبة الإعدام وحقوق المرأة والطفل وغيرها؛ في تعاطي انتهازي دافعه ومبرره الصبيانية السياسية المقيتة”.
معتبرة في ذات البلاغ، أن محاولة التشويش على التلاحم الوطني الذي سجله المغرب ملكا وشعبا ومؤسسات في مواجهة جائحة كورونا لن يجني الواقفون من ورائه سوى الفشل الذريع، لما أثمره هذا التلاحم من انجازات على مختلف الواجهات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
