دعا النائب البرلماني العربي المحرشي إلى تعزيز آليات تسويق منتوجات الصناعة التقليدية المغربية، وتوسيع فرص وصول الصناع التقليديين إلى الأسواق الوطنية والدولية، مع إيلاء عناية خاصة للصناع والحرفيين بالمناطق النائية والجبلية والبعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى.
وأكد المحرشي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 09 نونبر الجاري، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، أن دعم الصناعة التقليدية لا ينبغي أن يقتصر على تطوير الإنتاج وتحسين جودته، بل يتعين أن يشمل بالأساس مواكبة الصناع التقليديين وتأهيل قدراتهم ومهاراتهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم لتسويق منتجاتهم وتثمينها.
وأوضح أن الصناعة التقليدية المغربية تزخر بمؤهلات وإمكانات مهمة، كما تتوفر على حرفيين يمتلكون مهارات عالية وينتجون مصنوعات ذات جودة وقيمة فنية متميزة، غير أن عددا منهم، خاصة بالمناطق النائية والجبلية، يواجه صعوبات في الوصول إلى الأسواق وترويج منتوجاته، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، بسبب محدودية الإمكانيات وضعف قنوات التسويق والتوزيع.
وشدد في هذا السياق على ضرورة تدخل الوزارة لتوفير آليات عملية تتيح لهؤلاء الصناع تجاوز الإكراهات التي تحول دون وصول منتجاتهم إلى المستهلكين، وتمكينهم من الاستفادة من فرص التسويق والترويج، بما يضمن تثمين مجهوداتهم وتحويل مهاراتهم الحرفية إلى فرص حقيقية لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا إلى اعتماد مقاربة تقوم على تحقيق العدالة المجالية في قطاع الصناعة التقليدية، حتى لا تظل فرص الدعم والمواكبة والتسويق حكراً على الصناع المتمركزين بالمدن الكبرى، مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش، بل تمتد لتشمل مختلف المناطق والقرى والمجالات الجبلية، التي تزخر بدورها بمنتوجات تقليدية أصيلة ومؤهلات واعدة.
وفي ختام مداخلته، أكد المحرشي أن الرهان لا يرتبط فقط بالنهوض بالمنتوج التقليدي وتوسيع أسواقه، بل يشمل أيضاً تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للصناع التقليديين، وصون كرامتهم، وتعزيز استفادتهم من التغطية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، وتوفير ظروف ملائمة لممارسة أنشطتهم، بما يجعل من الصناعة التقليدية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية.
خديجة الرحالي
