المرابط: “جائزة المجتمع المدني” من أهم المشاريع التي تجسد رغبة الحكومة في إعادة الاعتبار للمجتمع المدني

قال، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ إن الفريق سجل خلال الولاية التشريعية السابقة، توقف جائزة المجتمع المدني، منذ سنة 2020 بسبب التدابير الاحترازية ونتيجة عدم اجتهاد الحكومة السابقة في إيجاد حلول مبتكرة لضمان استمرارية الجائزة، خاصة والجميع يعترف بالأدوار المحورية والرائدة التي بذلتها الجمعيات والمنظمات المغربية خلال الجائحة عبر المجهودات الجبارة والنوعية لنساء ورجال المجتمع المدني، والتي كانت تستحق أن تتوج من خلال الحكومة وعبر جائزة المجتمع المدني.

وأضاف المرابط، في سؤال شفوي وجهه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، (أضاف) أن فريق البام يثمن عاليا القرار الإيجابي المجسد في إعادة إطلاق جائزة المجتمع المدني، والتي تعتبر من أهم المشاريع التي تجسد رغبة الحكومة المغربية في إعادة الاعتبار للمكانة الدستورية للمجتمع المدني، كما جاء في برنامجها الحكومي، وتفعيلا للمقتضيات القانونية المنظمة لإحداث جائزة وطنية تحت اسم “جائزة المجتمع المدني”، والتي تمنح سنويا لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية، وهي الجائزة الوطنية التي تعبر عن لحظة سنوية لتقدير الإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.

واعتبر المستشار البرلماني، أن إعادة إطلاق الجائزة فرصة سانحة للحكومة لإعادة تصحيح الكثير من الاختلالات البنيوية والتنظيمية، التي عرفتها الجائزة في نُسخها السابقة منذ 2017، سواء على مستوى الإطار القانوني المنظم للجائزة أو على المستوى التنظيمي، والذي يجعل السياسي يؤثر في قرارات اللجنة مما أثار الكثير من الشبهات بما مس بمصداقية وشفافية الجائزة في المواسم السابقة قبل أن تتوقف، مما يجعل العديد من الفعاليات والجمعيات الوطنية تتحفظ بل وتقاطع الجائزة.

ولتدارك كل هذه الاختلالات بل والإخفاقات السابقة والتي لا ترجع إلى هذه الحكومة، دعا المرابط للتعجيل بمراجعة المقتضيات القانونية المنظمة للجائزة على مستوى مرسوم إحداثها، وكذا ضمان مصداقية وشفافية الجائزة، عبر تعزيز احترام المعايير والضمانات المعمول بها في منح هذه الجائزة، وحسن تعبئة وإشراك مختلف الجمعيات والفعاليات والشخصيات حول هذه الجائزة، بما يجعلها رافعا للنهوض بالمجتمع المدني لكي يشارك في التنمية المستدامة لبلادنا.

سارة الرمشي