أكد، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، الخمار المرابط؛ أن موضوع معادلة الاستثمار/التشغيل يكتسي في تصور حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أهمية استراتيجية كبرى في عملية التنمية الاقتصادية التي تنشدها بلادنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
وقال المرابط، في كلمة له باسم الفريق خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “معادلة الاستثمار والتشغيل”، اليوم الثلاثاء 10 ماي 2022 بمجلس المستشارين، إنه “لهذه الأهمية مستويين اثنين ما انفك جلالته يحث عليهما في كل خطاباته السامية وفي مبادراته الحكيمة، المستوى الأول هو أن معادلة الاستثمار/الشغل، هي رافعة أساسية للسياسة الاقتصادية التي تريد تحقيق تراكمات لإنجاز البنى التحتية والتجهيزات الأساسية للإقلاع التنموي، أما المستوى الثاني، الذي يعبر عن الأهمية الاستراتيجية لمعادلة الاستثمار الشغل هو كونها معادلة بالغة التأثير بالنسبة لبلدنا، الذي تبنى بجرأة ديمقراطية نادرة في منطقتنا العربية والإفريقية للجهوية المتقدمة”.
وأضاف رئيس فريق “البام”، “إن هذه الجلسة الشهرية، لمناقشة معادلة الاستثمار الشغل، تأتي والمغرب كما نعلم جميعا، ومن خلال التحدي الذي تبناه في النموذج التنموي الجديد، اختار شعار تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، وهو الأمر الذي لن يتحقق بالشكل المطلوب إلا عبر تهيئة المجال لجلب الاستثمارات الاقتصادية، وضمان الاستقرار الاجتماعي”، مبرزا أنه على هذا الأساس نعتقد في فريق الأصالة والمعاصرة، بأنه لا يمكن لأي سياسة عمومية تروم تشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات أن تؤتي أكلها، دون أن تضع في اعتباراتها ضرورة الاهتمام بعنصر الشغل، الذي يعد الركيزة الأساس لتنمية المجتمع.
وأورد المتحدث ذاته، “الاستثمار باعتباره أهم عنصر من عناصر الطلب الكلي، يعد من المتغيرات الاقتصادية التي لا يمكن تجاهلها، سيما عندما يتعلق الأمر بالشغل، وبالنظر إلى أهميته فإن المغرب كغيره من الدول، تبنى العديد من الإصلاحات الضرورية لتشجيع الاستثمارات في بلادنا، وذلك تبعا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دشنت بإحداث مراكز جهوية للاستثمار سنة 2002، وانتهت بدعوة صاحب الجلالة في البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 16 فبراير 2022، بضرورة إعداد ميثاق جديد للاستثمار لتجاوز العثرات التي تعتري القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات، المعمول به منذ تاريخ 8 نونبر 1995”.
وشدد المستشار البرلماني، أن التدابير المتخذة لعصرنة الترسانة القانونية تشكل مصدرا ملهما للإجراءات التي وجب أن تتخذها الحكومة، من أجل تحقيق هدف أساسي يتمثل في جعل الاستثمار منبعا لخلق فرص الشغل، موضحا أن الواقع الذي تعرفه بلادنا يوحي بوجود صعوبات معقدة لمعالجة إشكالية توفير الشغل عن طريق الاستثمار، فبالرجوع إلى خلاصة النتائج الأولية للبحث الوطني حول المقاولات لسنة 2019، والذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، نجد تشخيصا حقيقيا يعكس وضعية الفاعلين الاقتصاديين و دورهم في التشغيل بالمغرب.
وأكد المرابط أنه كما جاء في تقرير المندوبية فإن معيقات الاستثمار تتلخص إجمالا في لجوء واحدة من كل خمس مقاولات للتمويل الخارجي، معظمه (93%) يأتي من قروض بنكية، إذ ترتفع هذه النسبة إلى 46% بالنسبة للمقاولات الكبرى، مقابل 18% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مبرزا أن هذه الأخيرة تعتبر الأكثر عرضة لصعوبات الولوج إلى التمويل والذي يشكل عقبة كبيرة بالنسبة لـ 40% منها.
سارة الرمشي
