اعتبر؛ المستشار البرلماني الخمار المرابط؛ أن منظومة الصناعة المغربية أمامها مستقبلا واعدا، مؤكدا على دعم فريق الأصالة والمعاصرة الكامل للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة في القطاع الصناعي باعتباره قاطرة حقيقية للتنمية.
واقترح المستشار البرلماني في مداخلة وجهها لوزير التجارة والصناعة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 03 يونيو الجاري، ضرورة استمرار الانفتاح على استخدام التكنولوجيات الحديثة كخيار لا محيد عنه لتخفيف التكلفة والرفع من الإنتاج؛ مع استخدام الطاقات البديلة والنظيفة، وهو التوجه الذي ينبغي الانكباب عليه لأنه هو المستقبل.
وأبرز المستشار البرلماني أنه لا تنمية صناعية بدون عدالة مجالية، لأنه في حقيقة الأمر، ورغم الإنجازات الكبيرة المحققة في هذا المجال “لازلنا نسجل تفاوتات مجالية صارخة، حيث أن الجهات الثلاث الكبرى الدار البيضاء- سطات، طنجة- تطوان- الحسيمة، الرباط- سلا- القنيطرة، تستحوذ على حصة الأسد من الاستثمارات في المجال الصناعي، علما أن هناك جهات وأقاليم مغربية أخرى مثل إقليم تاونات لا تزال تعاني من الإقصاء والتهميش والعزلة في هذا المجال.
ويرى المستشار المرابط بأنه لابد من جهود أكبر على مستوى الشفافية وتبسيط المساطر ومحاربة بعض العقليات الإدارية البيروقراطية أثناء عملية تأسيس المقاولات الصناعية، مشددا على ضرورة أن تستثمر الحكومة جيدا فرصة الخطة الجديدة للتشغيل لتكون المقاولات الصناعية الصغرى والصغرى جدا محور هذه الخطة الجديدة.
وأكد المستشار المرابط أن الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يجعل بلادنا أمام فرص حقيقية لجلب الاستثمارات الخارجية وكذلك لتقوية المنظومة الصناعية ببلادنا، علما أن الصناعة المغربية تستحوذ اليوم على 12 بالمئة من الوظائف في المغرب، أي حوالي 1.3 مليون وظيفة.
ودعا المستشار المرابط للافتخار بالجهود المبذولة في مجال الصناعة، وعلى رأسها توفر بلادنا اليوم على 149 منطقة صناعية منتشرة في جميع الجهات ال 12 للبلاد، تتضمن 10 مناطق للتسريع الصناعي، كما أصبحت بلادنا منصة قارية في مجال صناعة السيارات، وصناعة أجزاء الطيارات، وغيرها من المجالات التي تعكس المجهود الكبير الذي تبذله بلادنا في هذا المجال.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
