أكد المستشار البرلماني الخمار المرابط، باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أهمية مواصلة النهج المؤسساتي الذي يؤطر تدخلات قطاع سياسة المدينة، والقائم على تكريس الإنصاف المجالي واعتماد معايير موضوعية في توجيه المشاريع والبرامج، بما يضمن استفادة مختلف المدن والمراكز الحضرية من جهود التأهيل وتحسين ظروف عيش الساكنة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو حزبية.
وأبرز المرابط، في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن البرامج التي أطلقتها الوزارة عكست توجها يقوم على تغليب المصلحة العامة، واستهداف تقليص الفوارق المجالية داخل الحواضر، مع إيلاء الاهتمام للمدن الكبرى والمتوسطة والصغرى والمراكز الصاعدة، مشيدا في هذا السياق بالعمل الذي قامت به السيدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال تحملها مسؤولية القطاع، وما أرسته من أسس ورؤية استراتيجية لتطوير سياسة المدينة، من خلال الانفتاح على مختلف المتدخلين واعتماد مقاربة منصفة في تنزيل المشاريع.
وفي هذا الإطار، عبر المستشار البرلماني عن ثقة فريق الأصالة والمعاصرة في مواصلة الوزير الحالي لهذا المسار الإصلاحي، والبناء على المكتسبات المحققة، بما يعزز نجاعة التدخلات العمومية ويرسخ العدالة المجالية.

وسجل المرابط أن المرحلة المقبلة تقتضي مواصلة الجهود بوتيرة أكبر، مع التركيز على تعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين، وتوجيه عناية خاصة للمدن المتوسطة والصغرى والمراكز الصاعدة التي لا تزال تعاني من خصاص في التجهيزات الأساسية، فضلا عن إعطاء الأولوية لمعالجة وضعية الأحياء ناقصة التجهيز والمباني الآيلة للسقوط.
كما شدد على أهمية تبسيط المساطر الإدارية وتسريع وتيرة إنجاز الاتفاقيات المبرمة، بما يضمن الانتقال من الالتزامات المعلنة إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع على أرض الواقع، وتفادي تأخر تنزيل البرامج بسبب التعقيدات الإجرائية.
وأكد المتحدث أن فريق الأصالة والمعاصرة سيواصل دعم كل المبادرات والإصلاحات الرامية إلى خدمة المواطن وتعزيز الإنصاف المجالي، مجددا استعداد الفريق لمساندة كل الجهود التي تصب في تحقيق المصلحة العامة وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.

تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي