أكد المستشار البرلماني الخمار المرابط أن إصلاح الإدارة العمومية وتبسيط المساطر الإدارية يشكلان مدخلا أساسيا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والمبادرة الاقتصادية، مشددا على ضرورة الانتقال من مجرد تبسيط الإجراءات إلى إحداث تحول عميق في طريقة اشتغال الإدارة ونجاعة أدائها.
وأوضح المرابط، في تعقيب له حول موضوع تبسيط المساطر الإدارية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن تحديث الإدارة لم يعد خيارا تقنيا أو إجرائيا، بل أصبح ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، وتزايد انتظارات المواطنات والمواطنين بشأن جودة المرفق العمومي وسرعة الاستجابة لحاجياتهم.
وفي هذا السياق، نوه المستشار البرلماني؛ باسم فريق الأصالة والمعاصرة، بالتوجهات التي تضمنها البرنامج الحكومي، خاصة ما يتعلق بتعزيز دولة القانون ومحاربة الفساد والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، معتبرا أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهينا بإرساء إدارة حديثة وفعالة، قادرة على مواكبة متطلبات التنمية وترسيخ علاقة قائمة على الثقة والشفافية بين الإدارة والمرتفقين.
كما أكد دعم الفريق للمجهودات الرامية إلى تنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، باعتباره آلية أساسية لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، وتخفيف الأعباء الإدارية، فضلا عن دوره في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
غير أن المرابط شدد على أن المرحلة المقبلة تقتضي توسيع نطاق الإصلاح، من خلال تسريع وتيرة رقمنة الخدمات الإدارية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الإدارات عبر تطوير آليات التبادل البيني للمعطيات، بما يضع حدا لتعدد التنقلات والإجراءات التي يضطر المواطن إلى القيام بها للحصول على خدمة إدارية واحدة.
ودعا أيضا إلى تسريع ورش اللاتمركز الإداري، وتقريب القرار من المواطنين، بما يسمح بتجاوز الاختلالات المرتبطة بتركيز الاختصاصات على المستوى المركزي، ويعزز الإنصاف المجالي في الولوج إلى الخدمات العمومية.
وفي قراءته لمتطلبات هذا الإصلاح، اعتبر المستشار البرلماني أن تقييم نجاح تبسيط المساطر لا ينبغي أن يقتصر على عدد الإجراءات التي جرى تقليصها أو الخدمات التي تمت رقمنتها، بل يتعين أن يستند أساسا إلى انعكاساتها الفعلية على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى قدرة المقاولات والمستثمرين على إنجاز معاملاتهم في ظروف أكثر سلاسة وشفافية.
وأكد في هذا الصدد ضرورة أن يشمل الإصلاح مختلف مكونات المرفق العمومي، وألا يظل محصورا في الإدارات المركزية، بل يمتد إلى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المكلفة بتدبير المرافق العامة، باعتبارها مؤسسات تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين وتؤثر خدماتها في تفاصيل حياتهم اليومية.
وختم المرابط بالتأكيد على أن إصلاح الإدارة لا يمكن أن يحقق أهدافه دون ترسيخ ثقافة المسؤولية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف المرافق العمومية، مبرزا أن تبسيط المساطر ينبغي أن يكون وسيلة لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية ملموسة، من خلال تيسير المبادرة المقاولاتية، وتحفيز الاستثمار على أساس تكافؤ الفرص، وتعزيز الثقة والشفافية والمصداقية في الإدارة العمومية.
مواكبة إعلامية: سارة الرمشي / ياسين الزهراوي
