المرابط يستفسر وزير التعليم العالي حول برامج تنزيل النموذج التنموي الجديد لإصلاح القطاع
وجه، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، السيد الخمار المرابط؛ سؤالا شفويا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول المشاريع والبرامج التي ستباشرها الوزارة هذه السنة، من أجل تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد لإصلاح التعليم العالي.
وقال المرابط، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021، إن “بلادنا، وتحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرطت في العديد من المشاريع التنموية بشكل لا رجعة فيه، وهو الأمر الذي توج بتقرير النموذج التنموي الجديد تحت عنوان: تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع، حيث يحتل التعليم العالي والبحث العلمي في هذا التقرير المكانة التي تليق به، وذلك وعيا من جلالة الملك بأن العالم يواجه تحديات كبرى في ظل الثورة الصناعية الرابعة، والتحول الرقمي المذهل الذي أصبحت تتيحه تقنيات الذكاء الاصطناعي”.
وأضاف المتحدث ذاته، “نعتبر في فريق الأصالة والمعاصرة أن جودة التعليم الجامعي والنهوض بالبحث العلمي من الشروط الأساسية لتسريع مسار التنمية بالمغرب، والدفع به إلى مصاف الأمم ذات التنافسية المستدامة، كما أنها من المحددات الجوهرية للنموذج التنموي، لكونها تساهم في تكوين وتحفيز الكفاءات الضرورية لتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، في القطاعين العام والخاص، مما يسمح بالإنتاج المستمر للمعرفة والتكنولوجيا، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى انبثاق مجتمع مبتكر ومزدهر ومندمج في اقتصاد المعرفة”.
واسترسل المرابط، “إذا تمعنا في وضعية الكليات والمعاهد الجامعية، نجدها تعيش العديد من الإكراهات، تتمثل أساسا في ضعف الموارد البشرية، سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو الموظفين، لا سيما بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، التي تعرف تزايد عدد الطلبة كل سنة، الأمر الذي يؤدي إلى الاكتظاظ بشكل ينعكس سلبا على جودة التحصيل، بل ويجعل جامعاتنا تتذيل التصنيف العالمي مقارنة مع نظيراتها، بصورة لا يمكن قبولها في مغرب الألفية الثالثة، خاصة بالنظر إلى المنجزات التي تم تحقيقها في عهد جلالة الملك محمد السادس”.
ودعا رئيس فريق “البام” وزير التعليم العالي؛ إلى العمل على تنزيل توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، بشأن تحديث مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة، والعمل على الرفع من حسن أدائها، مبرزا أن النتائج التي خلص إليه المجلس الأعلى للحسابات خير دليل على حجم المشاكل التي تعتري منظومة قطاع التعليم العالي وبشكل خاص البحث العلمي، رغم أن بلادنا تزخر بكفاءات عالية أثبتت جدارتها العلمية في العديد من المحافل الدولية، وهي تفتخر بكونها خريجة المدارس والمعاهد العمومية، متسائلا عن أسباب الإخفاق في تطوير آليات البحث العلمي في الجامعات الوطنية.
وشدد المرابط على أنه من بين أهم الجوانب التي يجب العمل على تحسينها، الجانب المتعلق بالتوظيف في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد، بحيث هناك تخبطا في بعض المباريات التي يتم الإعلان عنها، فمن جهة أولى غالبا ما يتم إجراء المباريات في شهري نونبر ودجنبر، من أجل تجنب فقدان المناصب المالية آخر السنة، في حالة عدم استعمالها من طرف المؤسسة، وهو الأمر الذي يثير اضطرابا على مستوى تعيين اللجان، وتمكين أعضائها من الملفات لدراستها في وقت مناسب، فيتم اجراء المباراة بصورة ارتجالية بسبب انشغال الأساتذة بالتدريس والتأطير في هذه المرحلة من السنة، مضيفا أنه من جهة ثانية يتم توزيع المناصب المالية على كافة المؤسسات الجامعية دون تحديد للأوليات، لا من حيث الخصاص ولا من حيث الأولويات.
وفي هذا السياق، أثار المستشار البرلماني بعض الملاحظات التي تخص المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، وأهمها أولا التأخر في برمجة الدخول الجامعي لسنة 2021 – 2022، والذي تم الإعلان عنه متأخرا بشهر عن السنوات السابقة، وهو ما جعل الجامعات المغربية تعرف تأخرا كبيرا في برمجة الحصص الأولى مما سيؤثر حتما على برمجة الامتحانات في نهاية السنة الجامعية، ثانيا التأخر في مواعيد افتتاح الأحياء الجامعية، حيث سجل على بعض الاحياء الجامعية أنها اعتمدت صيغ الافتتاح التدريجي أو التخفيف من الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، مما خلق نوع من الارتباك للعديد من الطالبات والطلبة القاطنين خارج المدن الجامعية، ثالثا ارتفاع معدلات الهدر الجامعي، حيث يسجل أن أزيد من 50 % من الطلبة ينقطعون عن الدراسة، ما يعني نصف مليون طالب، في الوقت الذي يحصل 13.3% فقط من الطلبة على شهادة الإجازة في 3 سنوات، رابعا ارتفاع في مدة بطالة خريجي الجامعات.
وختم المرابط مداخلته قائلا، “كل هذه الوقائع وغيرها تجعلنا في فريق الأصالة والمعاصرة ندق ناقوس الخطر إزاء واقع الجامعة المغربية ومستقبل الأجيال القادمة، ونلتمس الحرص على ضمان استقلالية مؤسسات التعليم العالي ومراجعة طرق حكامتها بهدف الرفع من نجاعة أدائها، خاصة وأن القانون الإطار رقم 51.17، الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ينص على أنه من الواجب إشراك الأساتذة في مجالات التدبير داخل المؤسسة، مع جعل الطالب في صلب الإصلاحات وإجراءات تحسين أداء التعليم العالي، وضرورة تشـجيع البحث العلمي والعناية بالوضعية المالية لأساتذة الجامعة وتقوية كفاءات الطلبة في مجال التحول الرقمي”.
سارة الرمشي
