أكد المستشار البرلماني الحو المربوح، عضو الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن موضوع “سياسة الحكومة لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي بالبلاد”، موضوع ذو أهمية قصوى للمغرب والمغاربة خصوصا الفئات الفقيرة والمتوسطة، مشددا على أن مرجعية الفريق بخصوص هذا الموضوع اثنان لا ثالث لهما “الدستور والخطب الملكية السامية”.
وأوضح مربوح، في كلمة له باسم فريق “البام” خلال جلسة عمومية، عقدها مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 21 ماي 2019، خصصت لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، (أوضح) أن الفصل 31 من الدستور ينص على حق المواطنين في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والفصل 26 ينص على مسؤولية الدولة فيما يخص البحث العلمي، ونستهل بفقرة من أحد خطب جلالة الملك المتعددة والملحة فيما يخص التعليم، مستدلا بخطاب لجلالة الملك قال فيه “إذ لا يمكن أن نقبل لنظامنا التعليمي أن يستمر في تخريج أفواج من العاطلين، خاصة في بعض الشعب الجامعية، التي يعرف الجميع أن حاملي الشهادات في تخصصاتهم يجدون صعوبة قصوى في الاندماج في سوق الشغل. وهو هدر صارخ للموارد العمومية، ولطاقات الشباب، مما يعرقل مسيرات التنمية، ويؤثر في ظروف عيش العديد من المغاربة”.
وبالحديث عن المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، تأسف الحو المربوح على حال المدرسة العمومية، قائلا في هذا الصدد “في عهد حكومتكم والتي من قبلها ازداد تردي ظروف التدريس، حسب آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، المدرسة العمومية تحتضر وحكومتكم تقف عاجزة أمام هذا الأمر الخطير على البلاد ومستقبلها ومخططاتكم لا تزيد إلا من تفاقم الوضعية وتدهور مسار بناء رأسمال بشري ذو جودة عالية، وبسبب ذلك تضطر الأسر المغربية للجوء إلى التعليم الخاص الذي يزيد من إثقال كاهلها”.
وأضاف مربوح “منظومة التعليم تعتبر أهم عنصر في مسار تقييم التقدم والتحضر في كل بلدان العالم، لكن مع الأسف السياسات الحكومية قد أدت إلى نتائج كارثية فيما يتعلق بترتيب بلادنا بين الأمم على مستوى التعليم”، داعيا الحكومة إلى العمل على الرقي بجودة المدرسة العمومية وتعزيز تنافسيتها مع القطاع الخاص والبعثات الأجنبية، وببرامج التعليم العمومي في إطار من الانفتاح على التجارب الناجعة، وتقوية مبادئ القيم المغربية المفقودة في المدرسة وفق منظور مساير للعصر الحالي وفي انسجام مع ما ينتظر بلادنا من تحديات في سياق الثورة الصناعية الرابعة، وكذا تقوية آليات وتكوين واختيار الأطر التربوية والارتقاء بوضعيتهم الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على جعل المدرسة قاطرة للتنمية وتعزيز جودة الرأسمال البشري الوطني.
سارة الرمشي
