تطرقت زكية المريني النائبة البرلمانية ورئيسة لجنة الداخلية والتعمير وإعداد التراب الوطني وسياسة المدينة بمجلس النواب، في مداخلتها في اللقاء التواصلي الذي احتضنه مقر مجلس جهة الدار البيضاء سطات اليوم الخميس 10 يناير 2018، (تطرقت) للآليات الأساسية لبناء الديمقراطية التشاركية.
وأبرزت المريني في اللقاء الذي حمل شعار “مساهمة جمعيات المجتمع المدني في بلورة تصور للنموذج التنموي الجديد”، أن الديمقراطية التمثيلية شارك فيها فقط 25 في المائة من المغاربة، في حين أن 75 في المائة من المواطنين لا يمكنهم التعبير إلا عبر الديمقراطية التشاركية التي تُبنى عن طريق صوت المواطن والممثلين لهم وهم المجتمع المدني، مشددة على الدور الأساسي لهذا الأخير الذي واجه صعوبات كبيرة في الماضي، لكن استطاع التغلب عليها والأكثر من ذلك أصبحت له مساهمة في مجال التشريع والحقوق وتنمية المناطق النائية، لكن هذا لم يمنع من اصطدامه بإكراهات أخرى، والتي تتجلى في القوانين التي تهم عمل الجمعيات.
كما طالبت المتحدثة ذاتها بضرورة إعادة النظر في الفصول القانونية المتضمنة في الدستور الخاصة بالجمعيات، وكذا معالجة النظام الضريبي الذي يطبق على الجمعيات الذين يتم التعامل معها في المغرب مثل الشركات، مع العلم أن الجمعيات تزاول مهمة تطوعية غير مؤدى عنها، وبالتالي يجب إعفاؤها من تلك الضرائب.
وختمت المريني بالقول أن عدد الجمعيات في المغرب يصل إلى 30 ألف جمعية، مشيرة إلى أن 225 جمعية فقط تتوفر على المنفعة العامة، وبالتالي فهذا التمييز بين الجمعيات يجب أن يزول، والأكثر من ذلك تنزيل قانون جديد خاص بالتشاور العمومي فيما يخص إصدار القوانين، وكذا تفعيل القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.
إبراهيم الصبار
