عقد أعضاء فريق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة، ندوة صحفية بأحد فنادق أكادير، لتوضيح سبب انسحابهم من الاجتماع المغلق الذي عقده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني معهم عشية السبت مباشرة بعد انتهاء اللقاء التواصلي الموسع بأكادير.
وأكد 19 عضوا من فرق المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة، ينتمون إلى أحزاب الأصالة والمعاصرة والإستقلال والإتحاد الاشتراكي، الذين قرروا الإنسحاب، أن هذا القرار جاء احتجاجا على تصرف رئيس الحكومة “المهين” عندما أعطى الكلمة لأعضاء مكتب الجهة، وحرم فرق المعارضة من هذا الحق”، معتبرين منعهم من طرح انتظارات المواطنين ” إهانة ليس بعدها أهانة” .
وتطرق المعنيون، إلى امتعاضهم من الإقصاء الممنهج لهم داخل المجلس بشكل عام وبشكل خاص في لقائهم مع رئيس الحكومة، واستنكار طريقة تدبير شؤون مجلس الجهة، والتي لا تستجيب لتطلعات ومشاكل ساكنة الجهة بعد مرور نصف ولاية المجلس، بدون تقديم أجوبة عن انتظارات المواطنين، وتعثر مشاريع بعدد من أقاليم الجهة بمجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقالت مالكة خليل، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بالجهة، أن رئيس الحكومة قام بمنع إسماع صوت المعارضة بالمجلس، بعد أن استمع لرئيس الجهة ونوابه، وهو ما اعتبرته موقفا غير مستساغ و ذي منطق إقصائي، مؤكدة أن المعارضة حملت ملفات مهمة للترافع عنها وتم إلجامها، مع أن المعارضة تترأس اللجنة الاجتماعية وكان الأولى الإنصات إليها.
وكان رئيس مجلس الجهة قد وجه دعوة لكافة الفرق السياسية، ورؤساء اللجان وكذا أعضاء المكتب لحضور اجتماع مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لإيجاد حلول آنية بعد الاستماع لأسباب ومعيقات التنمية بسوس، إلا أن ما حدث مرة أخرى هو تهميش منتخبي الأحزاب المعارضة ومنعها من إسماع وجهة نظرها بشأن واقع الجهة ومستلزمات تنميتها.
خديجة الرحالي
