إذا كان الطلب على الكهرباء قد انخفض بنسبة 14 في المائة في المتوسط خلال الفترة من 20 مارس الماضي إلى 14 ماي الجاري بفعل توقف عمل بعض الصناعات، والفنادق والمطاعم والمحلات التجارية، فقد سجل الاستهلاك السكني زيادة بنسبة 6 في المائة عند متم شهر أبريل.
هذه المعطيات ساقتها مذكرة مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وذكرت بأن الإنخفاض في الإنتاج يعزى إلى أن استهلاك الكهرباء انخفض بنسبة 2.2 بالمائة عند متم شهر أبريل 2020، مقابل ناقص 0.6 بالمائة قبل سنة.
من جانب آخر، أفادت المديرية في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر ماي 2020، أن هذا التطور يعود، من ناحية، إلى استهلاك الكهرباء ذات التوتر المتوسط الذي سجل تراجعا بنسبة 1.9 بالمائة، وكذا استهلاك الكهرباء الموزعة على الوكالات، واستهلاك الكهرباء ذات التوتر العالي والعالي جدا، واللذين سجلا على التوالي انخفاضا بنسبة 4 في المائة و16.5 في المائة.
كما كشفت أرقام مديرية الخزينة والمالية الخارجية إلى أن الإنتاج المحلي للكهرباء انخفض بنسبة 6.6 في المائة عند متم أبريل 2020 مقابل زائد 28.3 في المائة قبل سنة. ويعزى هذا التطور إلى انخفاض يتراوح ما بين 2.3 بالمائة على مستوى الطاقات المتجددة المندرجة في إطار القانون 13-09، و ناقص 5.6 بالمائة على مستوى الإنتاج المفوض، وناقص 11.5 في المائة بالنسبة لإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
يوسف العمادي
