المكتب السياسي للبام يعبر عن استيائه من استغلال المشاريع الحكومية في الحملات الانتخابوية ويقرر التوجه نحو المحكمة الدستورية
عبر أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة عن استيائهم من الحملة المكشوفة لاستغلال البرامج والمشاريع الحكومية في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، لاسيما في القرى والجماعات النائية، من خلال انخراط أصحاب مناصب عليا بعدد من الوزارات “الحزبية” في استغلال نفوذ وإمكانيات ووسائل الوزارات في التأطير الحزبي والولائم الإنتخابوية.
> وجاء ذلك في بلاغ للمكتب السياسي، عقب الاجتماع الذي عقد (حضوريا وعن بعد(، يومه الجمعة 12 فبراير 2021، برئاسة السيد الأمين العام عبد اللطيف وهبي، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية، وآخر الترتيبات المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، إضافة إلى تقييم مواقف الحزب المعبر عنها أخيرا عبر فريقيه بغرفتي البرلمان، وانتهاء بتدارس الوضع التنظيمي للحزب.
وحسب بلاغ المكتب السياسي “في بداية هذا الاجتماع، ترحم السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي على أرواح شهداء لقمة العيش بمدينة طنجة، الذين ذهبوا ضحية فاجعة الفيضانات الأخيرة التي أماطت اللثام عن الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه العديد من القطاعات والمهن؛ محملين الحكومة ـ بهذه المناسبة الأليمة ـ كامل المسؤولية فيما حصل، و في استفحال مظاهر العشوائية والخروقات القانونية، والكثير من التهديدات التي باتت تتربص بحياة العديد من العاملين والمهنيين في مثل هذه الورشات والمحلات غير الآمنة؛ ومن تم دعوتها لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات المستعجلة كي لا تتكرر مثل هذه الفواجع”.
وأكد ذات البلاغ، أنه تفاعلا مع العرض المقدم من قبل السيد الأمين العام حول أهم مستجدات الساحة السياسية الوطنية، والقضية الوطنية بوجه خاص، دعا أعضاء المكتب السياسي الحكومة إلى الانتقال بسرعة إلى داخل المحافل الدولية بهدف استثمار المكتسبات الدبلوماسية الهامة التي حققتها بلادنا في مجال ترسيخ شرعية ومشروعية وحدتنا الترابية، لاسيما بالعواصم العالمية وعلى رأسها عواصم الدول الأوربية.
وأبرز بلاغ المكتب السياسي أنه “موازاة مع ذلك، وفي الوقت الذي ينوه فيه المكتب السياسي بالفعالية والنجاعة التي ما فتئت تدبر بها السلطات العمومية الحملة الوطنية لعملية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19، فإنه يدعو أيضا إلى الانتباه إلى بعض جوانب النقص التي قد تعتري هذه العملية الوطنية المصيرية، سواء على مستوى ضرورة مراعاة العدالة المجالية في عملية التلقيح، و كذلك الانتباه إلى عدم إغفال تلقيح العديد من المسنين القابعين بأقاصي الجبال والمداشر”.
وفي سياق مواجهة بلادنا لتداعيات كورونا، يقول البلاغ “أن المكتب السياسي قد أكد وهو يذكر بالدور الحاسم الذي لعبته التوجيهات والإشراف المباشر لجلالة الملك في مواجهة أزمة هذه الجائحة، وكذلك بروح التضامن والتآزر والتآخي التي عبر عنها الشعب المغربي بكل مكوناته في بداية الجائحة، مما أثمر صمود العديد من القطاعات؛ فإنه يعبر اليوم عن أسفه الشديد من تسبب الحكومة في تبديد هذا الرصيد التضامني الهام، ودفع الكثير من القطاعات نحو الاحتضار، نتيجة عجزها عن مواصلة التعبئة والتحلي باليقظة اللازمة؛ بل غنها لم تقم حتى بتنزيل توجيهات جلالة الملك الداعية إلى إعادة ترتيب الأولويات وفق الجائحة، من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ومعالجة الانعكاسات الاجتماعية. ولعل وتيرة البطء التي تسير بها الحكومة في تنفيذ القرار الملكي القاضي بإحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي خير مثال على هذا التراخي غير المفهوم”.
وبخصوص الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض الأقاليم الشمالية، يضيف البلاغ ” فقد عبر أعضاء المكتب السياسي عن تقديرهم عاليا للجهود التي قامت بها العديد من المؤسسات ببلادنا، لخلق بدائل اقتصادية واجتماعية بهذه المناطق، غير أن ذلك يبقى غير كاف بالمقارنة مع حجم الفراغ الاقتصادي والاجتماعي الذي كان يشغله مجال التهريب، مما يتطلب اليوم ضرورة تضافر جميع الجهود للتفكير الجماعي في المناطق الحدودية سواء بالشمال أو الشرق أو الجنوب، وكذا العمل على خلق المزيد من البدائل التي بوسعها التخفيف من الوضعية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المناطق الحدودية عموما”.
وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، أنهى البلاغ ” أن أعضاء المكتب السياسي قد أخذوا علما بمضمون مشاريع القوانين التنظيمية التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الوزاري المنعقد أمس الخميس (11 فبراير 2021) بفاس؛ مع الإعلان عن تشكيل لجنة مصغرة برئاسة الأمين العام وعضوية رئيسة المجلس الوطني ورئيسي الفريقين بالبرلمان وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، لمواكبة ومشاركة برلمانيي الفريقين أثناء مناقشتهم للقوانين الانتخابية عند إحالتها على البرلمان”.
من جهة أخرى، وفي نفس السياق المرتبط بالاستحقاقات المقبلة، عبر أعضاء المكتب السياسي خلال اجتماعهم عن ارتياحهم لمضمون التقرير شبه النهائي الذي قدمته اللجنة الوطنية للانتخابات، والخلاصات الهامة التي توصلت إليها اللجنة بعد جولتها الثالثة بمختلف أقاليم وجهات المملكة.
وبخصوص موضوع نظام المعاشات الخاص بمجلس المستشارين، أكد البلاغ السياسي “أن أعضاء المكتب السياسي قد ناقشوا الموضوع، وجددوا التأكيد على الموقف المعبر عنه خلال اجتماع المكتب السياسي السابق، والمتمثل في تأييد المواقف المعلن عنها من طرف السيد الأمين العام في هذا الموضوع من جهة، ومن جهة أخرى، ورغبة من الحزب في تحمل مسؤوليته التاريخية في هذا الملف، فقد دعا أعضاء المكتب السياسي فريق الحزب بالغرفة الأولى للبرلمان، التوجه نحو إعمال الحق الدستوري المتمثل في “الطعن في القوانين”، ومن تم الطعن في مضمون مقترح القانون “الأول” المتعلق بتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الدستورية، بغاية إشراكها في هذا النقاش المجتمعي الهام، لمعرفة موقفها الدستوري من هذه العملية المرتبطة بالمال العام، وبغاية جعل قرارها المحترم مرجعا دستوريا أثناء عملية تصفية صندوق معاشات أعضاء مجلسي البرلمان”.
أخيرا، وفي ما يتعلق بالوضع التنظيمي الداخلي للحزب، زاد ذات البلاغ “أن السيدات والسادة أعضاء المكتب السياسي عن ارتياحهم لوتيرة الدينامية التنظيمية والتواصلية التي يعيش على إيقاعها الحزب بمختلف الجهات والأقاليم، استعدادا لمحطة الاستحقاقات المقبلة”.