اعتبر، النائب البرلماني محمد التويمي؛ مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، مكسبا تشريعيا مهما ومطلبا ملحا سواء بالنسبة للمقاولات ولأرباب العمل، مشيرا إلى أن غياب النصوص التشريعية المنظمة لعلاقة واضحة ودقيقة وشفافة بين العامل وأرباب العمل والعلاقات داخل المقاولات، أسهم إلى حد ما في تملص العديد من المقاولات من تنفيذ التزاماتها في علاقاتها مع المستخدمين وفي تنامي الأجواء المشحونة داخلها والتي غالبا ما تقودها للإفلاس.
وقال النائب البرلماني في مداخلة له باسم الفريق البامي خلال المناقشة العامة لمشروع القانون أول أمس الخميس 18 يوليوز الجاري بلجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات السيد يونس السكوري، “هذا الأمر الذي يحتم علينا اليوم العمل بشكل جماعي وتوافقي من اجل إخراج إطار قانوني ينظم الشروط والكيفيات المتعلقة بحق ممارسة الإضراب”.
وأضاف النائب البرلماني “حكومة بلادنا هي حكومة قوية متماسكة تمتلك إرادة قوية وشجاعة في اتخاد القرارات، وكذلك بلادنا تتميز أيضا بوجود منظمات مهنية ونقابية قوية ومسؤولة، الشيء الذي مكن وسيمكن حتما من تجاوز الصعاب التي عرفها الحوار الاجتماعي بمختلف القطاعات على مر السنين”.
وزاد مسترسلا في مداخلته، ” وهو ما مكن أيضا من إيجاد حلول جذرية للعديد من الملفات العالقة التي من ضمنها قانون الإضراب الذي نحن بصدد مناقشته اليوم، رغم كون جميع دساتير المملكة نصت على أن الإضراب حق مضمون، لكنه إلى حدود اليوم لم يعتمد أي قانون تنظيمي يوضح شروطه والإجراءات اللازمة لممارسته، والكل يعلم أن المشروع الذي بين أيدينا اليوم سبقت إحالته سنة 2016 لكنه ظل حبيس الرفوف ومحط جدل بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والحكومة”.
وأبرز النائب التويمي أن هذه المبادرة التشريعية يجب أن تتم صياغتها في احترام تام للمسار الديمقراطي والحقوقي لبلادنا، وفي إطار ضمان التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، وكذا ضبط المرافق التي تستوجب توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب، وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات العمل.
وأشار النائب التويمي أن هذه المبادرة التشريعية بقدر ما تحتاج إلى مزيد من التدقيق بقدر ما تتضمن تعريفات وإجراءات نرى في فريقنا أنها دقيقة إيجابية من ضمنها: تحديد مفهوم الإضراب والتعريف الدقيق للأجير والمشغل والجهة الداعية للإضراب؛ والجهات المخولة لها الدعوة للإضراب؛ وشروط وكيفيات ممارسة الحق في الاشراب بالقطاعين العام والخاص؛ وكذلك شروط وكيفيات اللجوء للإضراب الوطني.
وخلص التويمي للتأكيد أن ما يراهن عليه فريق البام اليوم هو العمل في جو من التوافق والانسجام بغية الإسراع في إخراج هذه المبادرة التشريعية الهامة والأساسية لحيز الوجود وتفعيل كل مقتضياتها، مؤكدا على أهمية هذه المبادرة التشريعية منوها كذلك بالمجهود الذي قام به الوزير والحكومة بشكل عام من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
ignnone size-full wp-image-137052″ />
خديجة الرحالي
