دعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، موظفي الجماعات الترابية إلى خوض إضراب وطني، يوم الأربعاء 26 والخميس 27 دجنبر الجاري، وذلك احتجاجا على على ما أسمته الهجوم الممنهج والمستمر على مكتسبات موظفي الجماعات الترابية والأكثر من ذلك تجاهل مطالبهم.
ويأتي هذا الإضراب وفق بلاغ المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، احتجاجا على تغييب الحوار الاجتماعي، واتخاد قرارات انفرادية من قبل وزارة الداخلية، والوضعية المزرية التي تعيشها الشغيلة الجماعية وعمال شركات النظافة من تضييق وتهميش وتنصل الوزارة المذكورة من الالتزامات السابقة، وتلكؤها في فتح حوار جدي ومسؤول على أرضية الملف المطلبي.
وطالبت المنظمة الديقراطية للجماعات المحلية كذلك بسحب منشور وزير الداخلية بالتعويض عن المسؤولية وارجاعه إلى طاولة الحوار، كما طالبت بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 19 يناير 2007.
كما يأتي هذا الإضراب من أجل المطالبة بالاستجابة الفورية لمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية، والمتمثلة حسب البلاغ ذاته في التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص، وحذف السلم السابع كحق مكتسب لفئة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بقطاع الجماعات الترابية…، وكذا إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، إضافة إلى مراجعة مرسوم التعيين في مناصب المسؤولية وبقطاع الجماعات الترابية، وإقرار التعويض عن المسؤولية بما يراعي خصوصية القطاع.
إبراهيم الصبار
