اعتبرت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، أن قرار وزارة الصحة تعليق العطل الإدارية بالنسبة للمهنيين قرارا “مفاجئا” و”مرتجلا”، داعية الحكومة إلى التراجع الفوري عنه.
وذكر المكتب الوطني للمنظمة، في بيان صادر عنه، أن قرار التعليق، الذي جاء بعد أن حددت الوزارة الوصية مدة العطلة في عشرة أيام، وبعد عناء شهور من العمل المتواصل والجهد والعناء في التصدي للوباء، تتراجع عن قرارها ودون سابق إنذار، مع مطالبة المستفيدين منها بالالتحاق بمقرات عملهم في غضون ثمانية وأربعين ساعة، معتبرة أن القرار لم يقم وزنا لظروف مهنيي قطاع الصحة سواء منها الاجتماعية والصحية والنفسية وكذا الانعكاسات السلبية المترتبة عنها.
وحمل ذات البيان، وزارة الصحة تبعات حرمان موظفيها من حق مشروع مكتسب، والذي لا يستدعي معه الحالة الوبائية الراهنة هذا التهويل والاستنفار، مطالبا الوزارة بالإسراع بصرف مستحقات وتعويضات كوفيد – 19 على شكل منحة دون أي إقصاء وتمييز، وفتح حوار جاد ومسؤول والاستجابة لكافة المطالب العادلة الموضوعية والمشروعة لمهنيي الصحة.
وحسب ذات البيان، فإن هذا القرار يأتي في وقت أبانت فيه الأطر الصحية بكافة مشاربها عن مجهودات جبارة وتضحيات جسام خلال الجائحة، وفي ظل غياب لكل تحفيز مادي أومعنوي، خلافا لما جرى به العمل في عدد من البلدان العربية والأوروبية وحتى الإفريقية، بل تمت مجازاتهم بخصم ثلاثة أيام من أجورهم الهزيلة، التي أنهكتها الاقتطاعات والقروض، فعوض الاستفاذة من تعويضات خاصة بكوفيد -19 طال انتظارها، وتنفيذا لتصريحات والتزامات سابقة، لاسيما بعد حصول وزارة الصحة على غلاف مالي يقدر ب 2 مليار درهم، يتضمن تحفيزات لموظفي قطاع الصحة، الذين تعرض عدد كبير منهم للإصابات والوفيات.
وثمن المكتب الوطني للمنظمة مجهودات الأطقم الطبية المهنية والأخلاقية، المتمثلة في نكران الذات والوطنية العالية التي أبانوا عنها بشهادة كافة القوى الحية الوطنية والدولية، داعيا الشغيلة الصحية للاستعداد لخوض أشكال نضالية تصاعدية في حالة استمرار وزارة الصحة في تعنتها ونهجها لسياسة الأذان الصماء.
سارة الرمشي
