نظمت المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، الدورة الاستثنائية لمجلسها الوطني تحت شعار: “دينامية متجددة لمواصلة بناء تنظيم ديمقراطي حداثي”، أمس الأحد 21 أكتوبر 2018، بالمركب الثقافي والإجتماعي ثريا السقاط بحي البطحاء أنفا بمدينة الدار البيضاء.
وشهدت الدورة الإستثنائية للمجلس الوطني للمنظمة الديقراطية لمهنيي النقل مناقشة محورين أساسين، يتعلق الأول بالجانب التنظيمي، إذ تم التداول في مقترح المكتب الوطني للمجلس الوطني الذي يخص تأسيس مكاتب لقطاعات النقل المنضوية تحت لواء المنظمة من أجل فصل الإختصاص، إضافة إلى التطرق إلى ملاءمة القانون الأساسي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، التي ستصبح المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك، وعقد مؤتمر إستثنائي في مطلع السنة المقبلة من أجل إعادة الهيكلة والتنظيم في أفق خلق قطب لقطاع النقل واللوجستيك، والمهن ذات الصلة يكون قويا ومتماسكا ويضم مجموعة من قطاعات النقل، وكذالك خلق قنوات للتواصل والتعبئة من أجل تنظيم نقابي محكم ديمقراطي حداثي يرتكز على أسس تنظيمية مثينة كفيلة بضمان الاستمرارية.
أما المحور الثاني الذي عالجه المجلس الوطني للمنظمة الديقراطية لمهنيي النقل في دورتها الاستثنائية فيخص المشاكل التي يعيشها قطاع النقل واللوجستيك في مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات، التي أضرت بمهنيي النقل والسائقين المهنيين، إذ تم الاتفاق على مراسلة رئاسة الحكومة والوزارات المعنية بشأن هذا الموضوع، وإصدار بلاغ شديد اللهجة موجه إلى الحكومة يخص موضوع الكازوال، والأكثر من ذلك حمل شارات الإحتجاج، ووضع ملصقات على وسائل النقل المنضوية تحت لواء المنظمة.
كما خرج المجلس الوطني بتوصية مفادها تكليف مصطفى شعون الكاتب العام الوطني للمنظمة الديقراطية لمهنيي النقل، وثلاث لجان لقطاع النقل بفتح نقاش وطني مع الهيئات النقابية والجمعيات الفعالة في قطاع النقل الطرقي من أجل خلق تنسيق وطني مرحلي حول نقطة واحدة تتعلق بموضوع الكازوال، والاتفاق على خوض مسلسل نضالي قوي بما فيه خوض إضراب وطني من أجل دفع الحكومة إلى إيجاد حل لهذا المشكل.
إلى ذلك، استعرضت المنظمة الديقراطية لمهنيي النقل سبل تحقيق الحماية الإجتماعية لمهنيي النقل غير الأجراء، وموضوع الحمولة الزائدة والاحتقان الذي يشهده قطاع نقل البضائع في الآونة الأخيرة، معلنة تضامنها اللامشروط مع مهنيي وسائقي شاحنات نقل البضائع الذين يخوضون إضرابهم لليوم الرابع على التوالي أمام سوق الجملة بمدينة الدارالبيضاء وفي مناطق أخرى من المملكة.
وفي سياق متصل، وافق المجلس الوطني كذالك على تنظيم لقاءات دراسية داخل البرلمان، إذ سيعقد اللقاء الأول خلال تقديم مشروع المنظمة الإصلاحي، واللقاء الدراسي الثاني يخص قطاع نقل البضائع وإشكالية القانون تطبيق القانون 16/99.
المتابعة: إبراهيم الصبار
