حاصر السادة النواب عن فريق الأصالة والمعاصرة، مولاي هشام المهاجري ومحمد البرنيشي وعزيز اللبار، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بالمعيقات التي يعرفها تعميم وتقوية شبكة الأنترنيت بالعالم القروي والجبلي، وكذا توفير وتعبئة العقار المخصص للمناطق الصناعية بأثمنة مناسبة وتنافسية، بالإضافة إلى النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد، أكد مولاي هشام المهاجري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019 بمجلس النواب، أن ساكنة أغلب المناطق الجبلية تشكو من ضعف كبير على مستوى التغطية والصبيب في شبكة الإنترنيت والهاتف النقال، وهو ما يتطلب التسريع بتنفيذ مقتضيات القانون المتعلق بالخدمات الأساسية، خصوصا إعداد التراب والخدمات الإضافية، موضحا أن ضعف التغطية والصبيب في المناطق القروية والجبلية يتسبب في مشاكل جمة من بينها ارتفاع عدد وفيات النساء الحوامل وكذا فشل العديد من الشباب والتعاونيات في التسويق الالكتروني لمنتجاتهم، بالإضافة إلى تعثر استخلاص فواتير الماء والكهرباء، مطالبا اللجنة التابعة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالتوجه نحو الأقاليم وعقد لقاءات مع السادة العمال والمنتخبين من أجل تحديد حجم الخصاص.
أما بخصوص استراتيجية الوزارة في توفير وتعبئة العقار المخصص للمناطق الصناعية بأثمنة مناسبة وتنافسية، طالب النائب البرلماني محمد البرنيشي الحكومة بالتدخل من أجل موازنة الأثمنة لأن العقار وتجهيز المناطق الصناعية تكلفته باهضة تفوق القدرة الشرائية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة الشباب منهم ذوي الكفاءات، هذا بالنسبة للمناطق الصناعية المحدثة، أما بالنسبة للأقاليم التي تنعدم فيها الأحياء الصناعية، يضيف البرنيشي، كإقليم جرسيف مثلا، فقد تم توقيع وعد لبيع عقار من الأملاك المخزنية لشركة العمران، لكن هذه الأخيرة تراجعت عن تنفيذ المشروع وأكدت أنه لا يمكن إخراجه إلى حيز الوجود بسبب تكلفته الباهظة مما سينعكس سلبا على الإقبال في البيع.
من جانبه، تطرق النائب البرلماني عزيز اللبار إلى آليات النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وتمكينها من المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، مبرزا أن فريق البام بمجلس النواب سبق أن أشار إلى الموضوع في أكثر من جلسة قبل خطاب جلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى فيه توجيهاته السامية بهذا الخصوص، وهذا يحسب للفريق، مشددا على أنه لا يمكن إعطاء الأولوية لهذه الفئة إلا بتسهيل وتسريع المساطر عامة وبإعادة النظر في القروض البنكية لتشجيع الشباب والصناع التقليديين والتجار الصغار كما جاء في خطاب جلالته يوم الجمعة الماضي داخل قبة البرلمان.
سارة الرمشي
