دافع نواب الأصالة والمعاصرة، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية التي عقدت يوم الاثنين 20 يناير، على ضرورة دعم ميزانية تسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية قصد توفير خدمات وإيواء أحسن لنزلائها الآخذ عددهم في التطور والارتفاع سنة بعد سنة.
الصفا تطالب بخلق أنشطة موازية لحماية مؤسسات الرعاية الاجتماعية
قالت النائبة البرلمانية امباركة صفا، لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، “لا يختلف إثنان في أهمية دور الطالبة والطالب في حماية وتأطير المستفيدين والمستفيدات من الهدر المدرسي، وإعادة النظر بشكل جدي في هذه المؤسسات كماً وكيفاً والدعم العمومي المقدم لها من طرف التعاون الوطني والمجالس الإقليمية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك أكاديمية التعليم وغيرها من الشركاء”، مضيفة ” هذا الدعم غير كاف ولا يسد متطلبات هذه المؤسسات”.
واقترحت النائبة البرلمانية للنهوض بهذا القطاع خلق أنشطة موازية تحمي النزلاء داخل المؤسسات، بالإضافة إلى خلق لجنة المراقبة تضمن سيرورة واستمرار هذه المؤسسات وتحمي النزلاء من تسريب العنف والمخدرات.
[arve url=” https://www.youtube.com/watch?v=ArxKrCzGiw4&feature=youtu.be” /]
المهاجري: القوانين الأخيرة التي صدرت كلها كانت ضد مؤسسات الرعاية الاجتماعية
ومن جانبه، سائل النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، الوزيرة عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواكبة التأهيل المادي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية و 75 في المائة منها دور الطالب والطالبة، موضحاً أن هذه المؤسسات قد قامت بعمل كبير في العالم القروي، ولكن للأسف القوانين الأخيرة التي صدرت كلها كانت ضد هذه المؤسسات.
واقترح النائب البرلماني هشام المهاجري على الحكومة عقد اتفاقية شراكة وطنية، ليقدم رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية الدعم لهذه المؤسسات، وتقدم الأكاديميات الدعم المادي لها.
[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=3k7NP5h3cbM&feature=youtu.be” /]
خديجة الرحالي
