ساءل؛ النائب البرلماني محمد أوضمين، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول حصيلة تطبيق القانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول للمعلومة بعد مرور أكثر من سنتين على دخوله حيز التنفيذ؟.
وقال النائب البرلماني في مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 3 يناير 2022، إن “القانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول للمعلومة قد صدر في الجريدة الرسمية سنة 2018، ونصت المادة 30 منه أن يدخل حيز لتنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره”، وأضاف، ” لا أحد يجادل أن القانون المذكور، يكتسي أهمية بالغة في تعزيز قيم الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وهو التزام دستوري بمقتضى الفصل 27 من الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
وأكد النائب البرلماني أن الإدارة المغربية الكل يعرف حقيقتها فيما يخص صعوبة الحصول على المعلومة وخصوصا بالنسبة للمواطن البسيط.
وأوضح النائب أوضمين أن الحصول على المعلومة هو حق دستوري؛ مرتبط بالمضي قدما في تفعيل ورش الرقمنة، لأن الحصول على المعلومة والرقمنة وجهان لعملة واحدة.
[arve url=”https://youtu.be/i7HJzjHHHzQ” /]
خديجة الرحالي
