أكد النائب البرلماني محمد حماني؛ أن فئة التلاميذ في وضعية إعاقة تحتاج إلى كل الدعم وإلى أطر مؤهلة بما يكفي، عن طريق بذل المزيد من المجهودات من قبيل عدم التمييز بين فئات الإعاقة قصد الاستفادة من التعليم العمومي؛ وتنظيم حملات توعية وتحسيسية لتثقيف المجتمع حول أهمية تعليم الأطفال ذوي الإعاقة وكيفية دعمهم؛ وتكييف البرامج والمناهج لتكوين الأطر المتخصصة.
وشدد النائب البرلماني في مداخلة وجهها لوزير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 8 يوليوز 2024، على ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتدريب المعلمين وتجهيز المدارس؛ مع تنظيم برامج تدريبية متخصصة للأطر التعليمية في إطار شراكات مع مراكز التكوين المهني؛ والتعاون مع منظمات دولية وخبراء في هذا المجال لتوفير التدريب اللازم.
وقال النائب البرلماني في مداخلته الموجهة للوزير، “لا ننكر المجهودات المتخذة في مجال تدريس التلاميذ في وضعية إعاقة، فوزارتكم مشكورة خصصت 597 مليون درهم برسم سنة 2023 لدعم الجمعيات النشيطة في هذا المجال، لكن اليوم مازال الغموض يلف الميزانية التي ستخصص لهذه السنة”.
وأفاد حماني أنه بحسب البحث الوطني الثاني حول الإعاقة لسنة 2014 فإن كل أسرة من الأسر معنية بالإعاقة، وهناك ما يقارب 30 ألف طفل في وضعية إعاقة مُسجلين داخل المراكز والمدارس لايزالون يعانون من صعوبات في الحصول على تعليم مناسب يلبي احتياجاتهم الخاصة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نقص الموارد البشرية المؤهلة والمدربة للتعامل مع هذه الفئة من التلاميذ.
خديجة الرحالي
