نتيجة للاكتظاظ التي تعرفه السجون المغربية، اقترح عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، محمد صباري؛ على وزير العدل، تفعيل بعض المقتضيات التي يتيحها القانون، مثل ظهير المسطرة الجنائية الذي يتيح مسطرة الإفراج المؤقت من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ بالسجون.
وقال النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم (الاثنين)، “الكل يعرف أن الدولة المغربية بذلت مجهودا جبارا لتحسين البنية السجنية، حيث أنشأت العديد من المؤسسات السجنية الحديثة، كما عملت أيضا على تهييئ أخرى، والمندوبية العامة بذلت مساعي كبيرة لتحسين وضعية السجناء وإعادة إدماجهم”.
ولكن المشكل، حسب النائب البرلماني، “هو هذا الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية، والذي هو نتيجة مباشرة للاعتقال الاحتياطي والإفراط فيه، حيث أن الاعتقال هو مرادف ووجه لعملة واحدة مع الاكتظاظ وكل منهما يؤدي للاَخر”؛ يضيف صباري.
وذكر النائب البرلماني بتقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2012، جاء فيه؛ أن الساكنة السجنية الاَن هو كون كل سجين يتوفر على مترين، ” في حين في المعايير الدولية يجب ألا تقل عن 9 أمتار، وللأسف نحن الاَن في 2021، أصبحت أقل من مترين”؛ حسب النائب صباري.
خديجة الرحالي
