حث؛ النائب البرلماني رحو لهيلع، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري؛ على الإسراع في التنزيل السريع والأمثل لمضامين القانون 17-60 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض الفئات من موظفي المؤسسات والمقاولات العمومية وبعض أصحاب المهن الحرة.
وشدد النائب البرلماني في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت اليوم الاثنين 10 يناير 2022، بمجلس النواب، على ضرورة إخراج النصوص التنظيمية وإحداث مجلس إداري وبنية إدارية دائمة مكلفة بتدبير هذا النظام.
وأشار لهيلع إلى أن التكوين المستمر هو وسيلة أساسية لتطوير المهارات الإدارية والتقنية لدى المقاولات، ولاسيما الصغرى والمقاول الذاتي ومنهم المقاول القروي، مبرزاً أن آليات هذا النظام ستمكن الموارد البشرية من الاستفادة بصفة مستمرة من دورات تكوينية بغية الترقية الاجتماعية والمهنية والرفع من قدرات لمقاولات وتحسين إنتاجيتها وتقوية تنافسيتها.
خديجة الرحالي
