توقـف النائـب البـرلمـاني، محمـد الحجيرة عند عـدد مـن الاختلالات التي تعانيها الوظيفة العمومية، من قبل غياب العدالة الأجرية، والانتشار غير السليم للموارد البشرية، منبها في الوقت نفسه إلى التعثر الذي يعرفه ورش اللاتركيز الإداري.
وأكد النائب البرلماني، أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بأن هناك نقط ضوء في الإدارة المغربية لا تخفي واقع الحال المليء بالنقط السوداء وبالأعطاب التي تتطلب الإصلاح المستعجل، مشيرا الى أن تكلفة الموارد البشرية بالإدارة العمومية تساءل واقع الإدارة العمومية، هل هي مناسبة؟ هل لها أداء يوازي التكلفة؟ أم أن هناك خللا ما لا يوازي التكلفة والآثار على أرض الواقع؟.
وتطرق الحجيرة إلى استعـداد فريق الأصالة والمعاصرة للانخراط في أية مبادرة إصلاحية جادة من طرف الحكومة، مبينا أن معادلة تسيير الإدارة مقلوبة ومختلة، إذ في الوقت الذي يجب أن تكون الإدارة في خدمة الشعب الذي يؤدي الضرائب، نجد العكس، أي أن الشعب هو الذي في خدمة الإدارة.
من جهة أخرى، تحدث النائب البرلماني عن موضوع التعيين في المناصب العليا، مبرزا أنه لا مشكل أن يكون الفاعل الحزبي ضمن مناصب المسؤولية العليا، غير أن المحدد الرئيسي الذي يجب أن يحكم التعيين داخل المناصب العليا يجب أن يكون هو الكفاءة والاستحقاق وليس الزبونية الحزبية.
و دعا النائب الحجيرة إلى إعادة النظر في أولويات بعض الإدارات، وتفعيل دليل الكفاءات والمهن، وطالب من الحكومة العمل على توحيد الأعمال الاجتماعية لجميع القطاعات العمومية، التي عليها أن تقدم خدمات موحدة لجميع الموظفين عوض واقع العمل الاجتماعي المتباين اليوم، من قطاع يعيش على خدمات اجتماعية من صنف 5 نجوم وآخر يعيش العدم في مجال الخدمات الاجتماعية.
خديجة الرحالي
