أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، كريم الهمس، أن قطاع الصيد التقليدي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الساحلي الوطني، ومصدر عيش لآلاف الأسر، مما يستدعي مزيدا من الاهتمام بهذه الفئة وتعزيز استدامة أنشطتها بما يخدم التنمية الاجتماعية بالمناطق الساحلية.
وأشاد رئيس الفريق، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في دعم البحارة التقليديين عبر برامج تروم تقوية النسيج التعاوني، وتمكين المهنيين من آليات صديقة للبيئة، وتحسين البنية التحتية والظروف الاجتماعية للعاملين في القطاع.
وأكد المستشار البرلماني أن الاستثمار في الإنسان البحار هو المدخل الأساسي لتحقيق تنمية مستدامة، داعيا إلى ضمان عدالة مجالية في تنزيل البرامج، وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع السابقة، خاصة في المناطق التي ما تزال تعاني ضعف البنيات التحتية وغياب الإنصاف في توزيع الاستثمارات.
كما شدد على ضرورة تحويل الصيد التقليدي إلى قاطرة حقيقية للتشغيل في الوسط الساحلي، عبر دعم الشباب البحارة وتشجيع إنشاء أقطاب تعاونية ومقاولاتية تستفيد من تبسيط المساطر ودعم التمويل والنقل والتسويق.
واقترح الفريق ثلاثة مداخل أساسية لتحقيق ذلك، تشمل تعزيز التكوين والتأهيل المهني للشباب البحارة، وإحداث آليات تمويل ميسرة وامتيازات ضريبية للتعاونيات، وتثمين المنتوج البحري المحلي بإنشاء وحدات صغيرة للتحويل والتبريد قرب الموانئ التقليدية.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
