اختار كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن يواجه عددا من الانتقادات الموجهة للحكومة الجديدة بلغة سياسية واضحة، واضعا النقاش في سياقه المؤسساتي والزمني، ومبرزا ما اعتبره مفارقة في خطاب بعض مكونات المعارضة التي سارعت إلى إصدار أحكام على تجربة حكومية لم تستكمل بعد انطلاقتها الفعلية، في وقت نجحت فيه هذه الحكومة، رغم ضيق الحيز الزمني وتعقيدات مرحلة التشكيل والتنصيب، في إعداد أول مشروع قانون مالية لها وإدراج عدد من التزاماتها الانتخابية ضمنه.
وفي هذا الصدد، اعتبر الهمس أن محاولة التشكيك في المسار الذي أفضى إلى إعداد مشروع قانون المالية، من خلال إثارة نقاشات هامشية حول توقيت انعقاد بعض المحطات الحكومية، تتجاهل حقيقة أساسية تتمثل في الحرص على احترام الآجال الدستورية والقانونية، وضمان استمرارية المؤسسات وانتظام عملها.

وسجل أن الحكومة وجدت نفسها أمام تحد زمني حقيقي، بين تعيين رئيسة الحكومة وإجراء المشاورات وتشكيل الأغلبية والتعيين الملكي والتنصيب البرلماني، ومع ذلك تمكنت من وضع مشروعها المالي داخل الأجل القانوني، في جهد مؤسساتي كان الأجدر أن يحظى بالتقدير بدل البحث عن مداخل شكلية للتشكيك فيه.
وفي رد واضح على من يحاولون محاسبة الحكومة على مجمل وعودها الانتخابية بعد أسابيع قليلة من تشكيلها، شدد الهمس على أن هذا المنطق يفتقر إلى أبسط قواعد التقييم السياسي، ذلك أن البرامج الانتخابية توضع لتنفيذها على امتداد الولاية الحكومية والتشريعية، وليس خلال شهر أو شهرين من بداية التجربة، معتبرا أن اختزال خمس سنوات من الالتزامات في بضعة أسابيع، ثم تقديم ذلك باعتباره معيارا للحكم على الأداء الحكومي، لا يخدم النقاش الديمقراطي بقدر ما يعكس استعجالا في إصدار الأحكام قبل ظهور النتائج.
وأضاف أن المفارقة الحقيقية تكمن في أن الحكومة لم تنتظر مرور مائة يوم أو حلول قانون مالية 2028 للشروع في ترجمة التزاماتها، بل اختارت أن تدرج منذ مشروعها المالي الأول جزءا مهما من تعهداتها الانتخابية، وشرعت في تفعيل عدد من الإجراءات المرتبطة بها، وهو ما اعتبره مؤشرا على أن الحكومة اختارت منطق المبادرة والعمل بدل الاحتماء بالوقت أو تقديم مبررات التأخر، مؤكدا أن الفارق بين الخطاب والممارسة يظهر تحديدا في القدرة على تحويل الوعود إلى تدابير قابلة للتنفيذ.
وفي موضوع محاربة الفساد، رفض الهمس تحويل هذا الملف إلى مادة للمزايدات السياسية أو وسيلة لتصفية الحسابات مع الخصوم، مؤكدا أن فريق الأصالة والمعاصرة لا يحتاج إلى دروس في محاربة الفساد، لأن موقفه من هذه القضية واضح وثابت؛ لا تنمية حقيقية دون حماية المال العام، ولا ثقة في المؤسسات دون محاربة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، ولا دولة قانون دون إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكنه شدد في المقابل على أن محاربة الفساد لا تعني إطلاق الاتهامات جزافا، ولا تحويل الاشتباه إلى إدانة، بل تقتضي احترام المساطر والضمانات الدستورية والقانونية، فالمعركة ضد الفساد، كما أكد، أكبر من أن تختزل في شعارات انتخابية أو توظيف إيديولوجي يستهدف الخصوم.
وبخصوص العدالة المجالية، دعا الهمس إلى تجاوز الخطاب الذي يكتفي بتسجيل الاختلالات دون تقديم تصور لمعالجتها، مبرزا أن هذا الورش يشكل أحد أبرز التحديات المطروحة أمام السياسات العمومية، بالنظر إلى التفاوتات التي ما تزال قائمة في توزيع الثروة وفرص التنمية والولوج إلى الخدمات الأساسية، منوها باستحضار الحكومة لهذا الموضوع ضمن توجهاتها، وبالربط الذي أقامته بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، معتبرا أن أحد أوجه الاختلال في السياسات السابقة تمثل في التعامل مع هذين البعدين باعتبارهما مسارين منفصلين، بما سمح بتوسع منطق الربح السريع والريع وتركيز الثروة لدى فئات محدودة.

وأكد أن الدولة الاجتماعية لا يمكن أن تكون مجرد عنوان سياسي أو سباق في إعلان الاعتمادات المالية، بل ينبغي أن تنعكس في حياة المواطنين من خلال مستشفى يحفظ الكرامة، ومدرسة توفر تكافؤ الفرص، وإدارة تستجيب لانتظارات المرتفقين، وطرق وبنيات تحتية وخدمات عمومية تضمن الإنصاف بين المجالات، وبذلك، فإن معيار نجاح السياسات الاجتماعية ليس ما تنفقه الدولة فقط، بل ما تحققه فعليا من تحسن في شروط عيش المواطنين، وما توفره من حماية للفئات الهشة، وما تضعه من حدود أمام الريع والاغتناء غير المنتج.
وفي السياق ذاته، توقف الهمس عند حضور قضايا المساواة والمناصفة وحقوق النساء والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة ضمن التوجهات الحكومية، معتبرا أن بناء الدولة الاجتماعية يظل ناقصا ما لم يقترن بتكافؤ حقيقي في الفرص والحقوق، مبرزا أهمية الالتزام برفع نسبة النشاط الاقتصادي للنساء إلى 21,2 في المائة في أفق سنة 2031، باعتباره هدفا يستدعي إجراءات عملية لتوسيع فرص التشغيل والتكوين، وتطوير خدمات الحضانة والنقل والرعاية، والتخفيف من الأعباء غير المؤدى عنها التي تتحملها النساء، مشددا على ضرورة الانتقال من الاعتراف بحقوق الطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة إلى توفير شروط فعلية تضمن حمايتهم وإدماجهم وولوجهم إلى الخدمات الأساسية.
صحيح، هادي نقطة سياسية مهمة في المداخلة، وما خاصهاش تضيع وسط الحديث عن الإنجازات الرياضية. المقصود هو التنبيه إلى أن توظيف كرة القدم في تصفية الحسابات السياسية مع المسؤولين المغاربة قد ينتهي، بشكل غير مقصود، إلى خدمة أجندات ومصالح أطراف خارجية، وفي مقدمتها الجيران، بدل الدفاع عن صورة المغرب ومكتسباته.
وعلى مستوى الرياضة الوطنية، وجه كريم الهمس رسالة سياسية واضحة إلى الأصوات التي تحاول توظيف كرة القدم في التجاذبات السياسية واستهداف المسؤولين عن تدبير الشأن الرياضي، محذرا من أن تحويل النجاحات الرياضية المغربية إلى مادة للصراعات والحسابات الضيقة لا يخدم سوى خصوم المغرب، بل قد يمنح، دون وعي، فرصة للجيران لاستثمار هذه الخلافات والترويج لخطابات تخدم مصالحهم على حساب صورة المملكة ومكتسباتها.

وأكد أن الدفاع عن المصالح الرياضية الوطنية ينبغي أن يظل فوق الاعتبارات السياسية والحسابات الظرفية، خاصة في ظل المكانة التي باتت تحتلها الرياضة المغربية دوليا، وما راكمته من إنجازات تستحق التثمين لا التبخيس.
واستحضر في هذا السياق احتلال المنتخب الوطني لكرة القدم المركز الخامس عالميا، وتتويج المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بكأس إفريقيا، وفوز منتخب كرة القدم الشاطئية بكأس العرب، فضلا عن المسار المتميز لمنتخب مبتوري الأطراف في كأس العالم بالمكسيك، والانتصار القاري لفريق الجيش الملكي، مشددت على ثقته في قدرة المسؤولين عن المنظومة الرياضية على مواصلة الدفاع عن حقوق المغرب في المحافل الدولية، وجعل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم 2030، محطة لتعزيز الإشعاع الوطني وتطوير المنظومة الرياضية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن خلال مختلف هذه المحاور، وضع كريم الهمس النقاش حول مشروع قانون المالية أمام جوهره الحقيقي، رافضا اختزاله في انتقادات تستبق الحصيلة أو سجالات جانبية تصرف الانتباه عن مضامين الاختيارات الحكومية، فالمعارضة، كما تقتضي قواعد العمل الديمقراطي، من حقها أن تنتقد وتراقب وتحاسب، لكن من غير المنطقي أن تتحول المساءلة إلى أحكام مسبقة، أو أن تصبح المزايدة السياسية بديلا عن النقاش المبني على الوقائع والبرامج والنتائج، فالحكومة مطالبة بالإنجاز، والأغلبية مطالبة بالدفاع عن اختياراتها، والمعارضة مطالبة بدورها بتقديم نقد مسؤول، وفي النهاية تبقى الحصيلة الفعلية هي الفيصل في تقييم التجربة الحكومية.



سارة الرمشي