أكد كريم الهمس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعد محطة أساسية للاستمرار في تنزيل البرنامج الحكومي والوفاء بالتعهدات الواردة فيه، خصوصا منها ذات الطابع الاجتماعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على عيش المواطنات والمواطنين.
وثمن الهمس، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، اليوم الأربعاء 20 نونبر 2024 بلجنة المالية بمجلس المستشارين، (ثمن) توجه مشروع القانون نحو مواجهة هذه التحديات بشجاعة كبرى.
وقال المستشار البرلماني “لمسنا في مشروع قانون مالية 2025 إرادة إصلاحية جدية، وعزيمة تغيير حقيقية من الحكومة، من خلال الاستمرار في تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية وتتعميم الحماية الاجتماعية في آجالها المحددة، والرفع من فعالية منظومة الاستهداف (السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد)، وتعزيز نجاعتها في استهداف الأسر، وتبسيط مساطر ولوجها إلى برامج الدعم الاجتماعي.
وأضاف أن المشروع استمر كذلك في مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق 2028، والإصلاح العميق للجامعة المغربية والنهوض بمستوى مواردها البشرية، وتنزيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، وكذا أجرأة التدابير الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية عبر تخصيص ما يناهز 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة، بالإضافة إلى مواصلة تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، بغلاف مالي يناهز 2,5 مليار درهم.
بالإضافة إلى ذلك، يردف الهمس، أن مشروع قانون مالية 2025 استمر في تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي وتنزيل برنامج يهدف إلى إعادة إسكان الأسر المتبقية في الأحياء الصفيحية، وكذا تنفيذ مختلف برامج الاستراتيجية الثقافية كتعميم برنامج جواز الشباب على الصعيد الوطني، وإحداث أول مدينة متخصصة في مجال الألعاب الالكترونية، وإحداث مدينة للإنتاج السينمائي بورززات.
كما ركز المشروع، حسب المتحدث ذاته، على أولوية دعم الشغل في العالم القروي، وإعادة هيكلة البرامج النشيطة للتشغيل، ودعم ومواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة، مع التركيز على دعم النشاط الاقتصادي للنساء، بالإضافة إلى تسريع المشاريع الرامية إلى تحقيق الانتقال الطاقي، واستراتيجية المغرب الرقمي 2030 لتسريع التحول الرقمي، دون إغفال مواصلة استكمال ورش إصلاح العدالة وتحديث وتطوير المنظومة القانونية.
ونوه رئيس فريق “البام” بكل ما حققته الحكومة من منجزات هامة سواء على مستوى، مواجهة الطوارئ والأزمات المستجدة مثل الزلزال والفيضانات والظروف الدولية الخارجية، أو على مستوى تحقيق التقدم الكبير في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي الذي تعاقدت مع الشعب حوله، أو على مستوى التدابير والقرارات والرسائل الإصلاحية الكبيرة الواردة في مشروع 2025.
وأكد المستشار البرلماني أن الفريق سيقوم خلال المناقشة العامة والتفصيلية للمشروع، أو أثناء تقديم التعديلات على إثارة انتباه الحكومة لكل النواقص والاختلالات، وكذلك السعي إلى تفعيل كل ما من شأنه تجويد المشروع وتحقيق غايات الإصلاحات الكبرى منه، وبالتالي تحقيق كل ما فيه خير لبلادنا وللمواطنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
