حددت الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، منهجية عمل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والتي تميزت تركيبتها بحضور بعد مؤسساتي قوي، كما نبهت إلى ضرورة أن تكون مقترحاتها منبثقة من هذه الجلسات المعبرة عن الحضور القوية لمنهجية الإشراك والمشاركة. لقد احتلت هذه الجلسات حيزا زمنيا هاما من الأجل المخول للهيئة، عملت خلاله على الإنصات لكل الفعاليات المؤسساتية والسياسية والنقابية والمدنية والأكاديمية وكذا للمهنيين، في تمرين غير مسبوق بخصوص الموضوع، مع مواكبة إعلامي وتواصلية كبيرة، بنقاش مجتمعي عميق حول الإشكالات المطروحة على الأسرة المغربية وكيفية معالجتها؛
وفي أعقاب انتهائها من مهامها، سلمت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، إلى السيد رئيس الحكومة، بتاريخ 30 مارس 2024 تقريرا عن أشغالها، وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها، سواء خلال جلسة العمل الملكية أو من خلال بلاغ الديوان الملكي في الموضوع، أن الهيئة قدمت 139 مقترح تعديل، همت كل الكتب السبعة للمدونة، وتتعلق حسب كلمة السيد وزير العدل بجلسة العمل المشار إليها بـ “…معالجة بعض الاختلالات القانونية والقضائية المسجلة، وتجاوز ثقل الإجراءات القضائية وبطئها، وضمان تدخل أكبر لجهاز النيابة العامة، ومعالجة بعض الظواهر الاجتماعية المرتبطة بقضايا زواج القاصر، والتعدد، والحضانة والنفقة، والولاية القانونية، وبيت الزوجية… وما يترتب عن انفصام العلاقة الزوجية من إشكالات تهدد المصالح الفضلى للأطفال”، يضاف إلى ذلك مقترحات لا تتعلق مباشرة بالمدونة، لكنها لصيقة ومرتبطة بحسن تطبيقها؛
تنوع جلسات الاستماع، وتعددية المخاطبين من خلالها، أدى إلى إثراء القوة الاقتراحية للجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وجعلها أمام تشخيص، كما محاولات إيجاد حلول، وفق مقاربات متعددة، وهو ما انعكس على طبيعة المقترحات المقدمة والحلول المقترحة. وبلُغة الاحصائيات، فيمكن التوقف عند هذه الأرقام الدالة في الموضوع: حصيلة جلسات الاستماع: 1088 جمعية، 27 حزبا سياسيا، ست نقابات، 13 قطاع وزاري، 9 مراكز بحث، 10 جامعات وكليات. بعدد جلسات وصل إلى 134 جلسة (96 ساعة)؛
وبالإضافة إلى ذلك، فقد تمكنت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من إنجاز مهمتها داخل ستة أشهر، وهو الأجل المحدد لها في رسالة التكليف. وإذا كنا نجهل كيفية الاشتغال الداخلي للهيئة في أعقاب إنهاء جلسات الانصات، فإن بلاغ الديوان الملكي كشف عن أن تقرير الهيئة، تضمن، بخصوص بعض القضايا، أكثر من رأي، نتاج اختلاف وجهات نظر أعضاء الهيئة، وهو ما تطلب إجراء تحكيم ملكي في هذه القضايا.
الشنكيطي صلاح الدين
