أكدت؛ الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور؛ أن هذا الاتفاق الاجتماعي الجديد تضمن العديد من المقتضيات الرامية بالأساس إلى تحسين القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام، ستكلف غلافا ماليا يقدر بنحو 3.5 ملايير درهم، وتشمل الرفع من الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، والتزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل.
وقالت مزور، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن مقتضيات هذا الاتفاق تشمل أيضا رفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من عدد الموظفين المستفيدين من الترقية كل سنة، علاوة على اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية جديدة تمكن من مراجعة نسبة التعويض في حالة العجز الكلي أو وفاة الموظف المتضرر من أمراض مهنية وحوادث الشغل.
وسجلت المسؤولة الحكومية، أنه تم الاتفاق أيضا على إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، التي لا تتوفر على مؤسسات للأعمال الاجتماعية عبر اعتماد قانون ينظمها، مشددة على أن الاتفاق الاجتماعي الجديد يعد خطوة جديدة في مسار تنزيل النموذج التنموي الجديد، وفق رؤية الملك محمد السادس الهادفة إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
سارة الرمشي
