شدَّدت؛ وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، على أهمية الرقمنة كرافعة أساسية للنمو السوسيو اقتصادي، كما أكد على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من خلال ضرورة انخراط بلادنا بشكل فاعل في دينامية التحول الرقمي التي يعرفها العالم اليوم.
وقالت مزور، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022، “لمسنا خلال فترة جائحة كورونا، بشكل أكبر أهمية الرقمنة، حيث تعرضت عدة قطاعات لأزمات، ولكننا تمكنا بفضل الرقمنة من الحفاظ على استمرارية عدد من القطاعات الاقتصادية ببلادنا”، مؤكدة أن الحكومة تولي أهمية كبرى لورش التحول الرقمي، إذ أنها أول حكومة في تاريخ المغرب تضم في هيكلتها وزارة مكلفة بالانتقال الرقمي.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن وزارة الانتقال الرقمي بصدد بلورة الاستراتيجية الوطنية الرقمية 2030، في إطار مقاربة تشاركية شاملة، مع عدة شركاء وفاعلين من إدارات ومؤسسات عمومية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلي الشركات الكبرى في مجال الرقمنة والشركات الناشئة، والمستثمرين، والتعاونيات، والمجتمع المدني، والشباب المتخصص في الرقمنة، ومختلف الفاعلين في المجال الرقمي.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزيرة أنه تم عقد يوم 12 ماي المنصرم، لقاء مع السيدات والسادة الكُتاب العامين للقطاعات الحكومية ومسؤولي المؤسسات العمومية للتشاور معهم بخصوص مجال التحول الرقمي بالإدارات، مبرزة أنه كذلك بتاريخ 04 أكتوبر الجاري عقدت الوزارة بمدينة أكادير لقاءا تشاوريا مع مواطنات ومواطني الجهة، وكذا مع المقاولات الناشئة والشباب المبتكر في مجال الرقمنة، للإنصات إلى طلباتهم واهتماماتهم حتى تتمكن من مواكبتهم ودعمهم.
كما تم خلال الأسبوع الماضي، تضيف مزور، عقد لقاء تواصلي مع المواطنات والمواطنين وكذا الشباب وأصحاب المقاولات والتعاونيات بجهة بني ملال-خنيفرة، مبرزة أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل عقد لقاء بجهة مراكش اسفي، وهذه اللقاءات لا زالت مستمرة في باقي جهات المملكة، وذلك اقتناعا من الوزارة بالمقاربة التشاركية وضرورة إشراك كافة الفاعلين في مختلف الأوراش الكبرى ببلادنا.
وأشارت المتحدثة ذاتها، أن المحاور الكبرى لهذه الاستراتيجية، تعتمد على توفير خدمات عمومية رقمية بسيطة، شفافة، وسهلة وفق نظرة شمولية، ومواكبة وتشجيع الشركات الناشئة المغربية حتى تتمكن من الازدهار، وكذا تنزيل الرقمنة بطريقة شمولية حتى يستفيد منها جميع المواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم في جميع جهات المملكة، معتبرة أن الطموح الأكبر أن يصبح المغرب منتجا للتقنيات الرقمية من أجل تلبية حاجياته، وأيضا من أجل تصدير الخدمات.
وكشفت الوزيرة مزور أن الجديد هذه السنة، هو أنه تم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023 تخصيص غلاف مالي لتنزيل المشاريع المهيكلة لهذه الاستراتيجية بمبلغ 1 مليار درهم، وهذه سابقة في المغرب، مشددة على أن المغرب يتوفر على جميع المؤهلات ليتبوأ المكانة اللائقة به كرائد في هذا المجال.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
