أكدت؛ الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أن الوزارة ستقوم، خلال المرحلة الثانية من تنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بتحديد مجموعة أولى من الأولويات المتعلقة بالمساطر ذات الوقع المباشر على المرتفق.
وأوضحت الوزيرة في تصريح صحفي، بأنه سيتم العمل بشراكة مع الإدارات المعنية بها على تبسيطها وإعادة هندسة إجراءاتها ورقمنتها، عن طريق تقديم الدعم اللازم للإدارات خلال عملية رقمنة مساطرها الإدارية.
وبالإضافة الى ذلك، سيتم تنظيم الدورات التكوينية حول المستجدات التي جاء بها القانون؛ وكذا الورشات المتعلقة بإدارة التغيير الذي تفرضه مقتضيات القانون على الإدارات؛ وذلك لفائدة المسؤولين المعنيين بتتبع تنزيل هذا الورش على المستويين المركزي واللاممركزي، معلنة أن عدد المستفيدين من الورشات التكوينية سيتجاوز 8 آلاف مستفيدة ومستفيد.
خديجة الرحالي
