كدت وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة تعمل على إعداد وتنزيل العديد من الإجراءات والتدابير، التي من شأنها الحد من الآثار السلبية للهزات الأرضية، التي تحدث من حين لآخر ببعض المناطق من تراب المملكة، خاصة تلك التي تعرف كثافة سكانية كبيرة.
وكشفت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال كتابي لإحدى الفرق البرلمانية، أنه تم إنجاز دراسة خريطة المناطق المؤهلة للتعمير بكامل تراب إقليم الحسيمة، التي تعد آلية للوقاية من المخاطر الطبيعية في مجال البناء والتعمير، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للحكومة، موضحة أنه تم إطلاق هذه الدراسة، التي تعد الأولى من نوعها في بلادنا، في بداية سنة 2008 بعد استشارات واسعة مع مؤسسات علمية وطنية ودولية متخصصة في الكوارث الطبيعية، واستمرت الأبحاث والتنقيبات الميدانية لمدة أربع سنوات.
وأضافت السيدة المنصوري أن الوزارة أطلقت دراسة جديدة في متم سنة 2018، تحت اسم “دراسة إعداد خريطة قابلية البناء للمناطق المهددة بالمخاطر الزلزالية وانجراف التربة بإقليم الحسيمة، التي تعد بمثابة تعميق للأبحاث والدراسات قصد تحديد دقيق لمحاور وحدود الفوالق الزلزالية النشيطة المتواجدة بتراب الإقليم، وكذا تصنيف المواقع المعنية حسب مقتضيات القانون المضاد للزلازل 2000، صيغة 2011.
وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية (2021-2031) المصادق عليها من قبل المجلس الحكومي بتاريخ 4 فبراير 2021، أوضحت الوزيرة أن الوكالة الحضرية للحسيمة بادرت بالمشاركة في إعلان طلب مشاريع برسم سنة 2022، يتعلق بالمشروع الريادي الخاص بالدراسات الزلزالية والمتعلق بالميكرو- تنطيق الزلزالي لمدينة الحسيمة وضاحيتها، حيث تقرر قبول هذا المشروع ومنحه غلافا ماليا قدره 2.5 مليون درهم كمساهمة من طرف صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية أي بنسبة تبلغ 50% من المبلغ الإجمالي للمشروع الذي يقدر ب.5 مليون درهم.
أما بخصوص مدينة أكادير، وبالنظر الى كونها تضم مناطق زلزالية متعددة، فأبرزت وزارة الإسكان أن ذلك يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الأضرار المادية والبشرية لحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، مؤكدة أن الوزارة تسهر، بمعية الوكالة الحضرية لأكادير على استحضار وتطبيق مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة بميدان التعمير، ومن ضمنها المرسوم الذي تم تغييره وتعديله في عدة مناسبات كان آخرها بمقتضى المرسوم رقم 2.12.682 بتاريخ 28 ماي 2013.
وأضافت أنه على مستوى التخطيط العمراني وعند إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لأكادير الكبير، باعتباره وثيقة تتوخى التنظيم العام للتنمية العمرانية، حرصت الوزارة بمعية الوكالة الحضرية لأكادير على تضمينه التخصيصات التعميرية لمختلف المناطق التي يغطيها وتحديد المجالات التي يحظر فيها البناء لاعتبارات أو موانع طبيعية متعددة منها المناطق الزلزالية.
سارة الرمشي
