شددت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ يوم الإثنين 28 فبراير الجاري بنيروبي، على أن الاقتصاد الدائري يعتبر أكثر من مجرد فرصة اقتصادية لإفريقيا، بل سيفرض نفسه كنموذج ضروري لتحسين التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت بنعلي خلال أشغال الجزء الثاني من الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة (UNEA-5.2)، أن مبادئ الاقتصاد الدائري تمارس منذ قرون، مبرزة أنه يمكن أن يشكل الحل الاجتماعي لأزمة البطالة، شريطة أن يكون هذا التحول الأخضر والشامل والذي تواكبه سياسات الابتكار والتدريب.
وفي ذات السياق، كشفت الوزيرة ذاتها أن “الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حددت الاقتصاد الدائري كمحور استراتيجي للتدخل بهدف إنجاح الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل”. وأوضحت الوزيرة أنه تم في هذا الصدد تنظيم قطاع النفايات وتحسينه بفضل تنفيذ البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، مضيفة أنه تم اعتماد استراتيجية تثمين النفايات لدعم توفير مناصب شغل خضراء جديدة ومنتجات منخفضة الكربون.
وأضافت بنعلي أنه تم الشروع في إصلاحات مؤسساتية وقانونية ومالية لمواجهة التحديات الحالية في قطاع النفايات وجذب الاستثمار وتحفيز الابتكار، مشيرة إلى أن المغرب أجرى إصلاحات مهمة تشمل مراجعة نموذج حكامة القطاع واعتماد ضريبة بيئية على المواد البلاستيكية وإدراج مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين.
كما أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أنه من أجل مواكبة ظهور سلاسل القيمة الدائرية، تم تطوير برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف إقامة “أنظمة بيئية خضراء” لمختلف المنتجات، بما في ذلك البلاستيك والورق والزجاج، مضيفة أن المغرب أعد، في عام 2021، استراتيجية للتنمية طويلة الأمد منخفضة الكربون في أفق 2050 (LT-LEDS)، بناء على مراجعة المساهمات المحددة على المستوى الوطني (CDN)”.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة بنعلي أن المغرب ملتزم بدعم الجهود المبذولة لدفع الشركاء في إفريقيا؛ من أجل انتقال عادل إلى الاقتصاد الدائري والمساهمة بشكل إيجابي في التنمية البشرية المستدامة.
إبراهيم الصبار
