كشفت؛ وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ يوم الخميس 19 ماي 2022، أن المملكة المغربية تولي أهمية كبيرة لتعزيز وتنمية التعاون الدولي في مجال الطاقات المتجددة، مبرزة أن بلادنا استطاعت تطوير علاقات تعاون استراتيجية مع العديد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية بهدف استقطاب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا وخاصة في مجال الطاقة.
وأبرزت السيدة بنعلي، في كلمة لها في الجلسة الثانية ضمن أشغال الدورة الاستثنائية ال26 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك «الفوبريل»، المنعقدة بمقر البرلمان المغربي، أن المغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية لصاحب الجلالة، اعتمد منذ سنة 2009 استراتيجية طاقية وطنية ترتكز بشكل أساسي على تطوير الطاقات المتجددة وتقوية النجاعة الطاقية وتعزيز الاندماج الجهوي وحماية البيئة.
وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقي أنه تم، إلى حدود اليوم إنجاز 52 مشروعا من الطاقات المتجددة التي توجد قيد الاستغلال، مكنت من رفع القدرة الإجمالية إلى أكثر من 4 جيغاواط، حيث تم ما بين 2009 و2021 إنجاز حوالي 2261 ميغاواط، باستثمار يناهز 53,1 مليار درهم (5,4 مليار دولار).
كما يوجد حوالي 59 مشروعا، قيد التطوير أو الإنجاز بقدرة إجمالية تفوق 4,5 جيغاواط وباستثمار يناهز حوالي 52 مليار درهم (5,5 مليار دولار).
كما أشارت بنعلي أن الموقع الجغرافي للمغرب؛ يجعله يواصل دوره النشيط لتحقيق الاندماج بين الأسواق الطاقية الإقليمية، مشددة على أن المملكة تعمل بتنسيق مع شركائها، لتطوير مشروع خط كهربائي ثالث مع إسبانيا وأول مشروع خط ربط كهربائي مع البرتغال.كما تعمل جاهدة من أجل تفعيل الإعلان المشترك بشأن التبادل المستدام للكهرباء، الذي يهدف إلى تطوير وتنفيذ خارطة طريق للتبادل المستدام للكهرباء بين المغرب وأوروبا (فرنسا واسبانيا والبرتغال وألمانيا).
إلى ذلك، أوردت الوزيرة بنعلي أن المغرب، تنفيذا للرؤية الملكية السامية المتمثلة في جعل التعاون جنوب-جنوب توجها استراتيجيا، يولي أهمية خاصة لتطوير علاقات التعاون مع العديد من الدول الإفريقية الصديقة وترجمتها إلى مشاريع ملموسة، وخاصة عبر تعبئة القطاع الخاص وكل المؤسسات العمومية لمواكبة وتوفير الدعم اللازم في مجالات تخطيط وبرمجة العرض والطلب على الطاقة الكهربائية، والدراسات التقنية والهندسية، والكهربة القروية، وتطوير الطاقات المتجددة، إضافة إلى تطوير الكفاءات المحلية.
وذكرت أن الأشغال منصبة حاليا على بحث سبل تسريع تنزيل الائتلاف للولوج إلى الطاقة المستدامة وخاصة بالقارة الإفريقية، الذي تم إطلاقه بمبادرة من المغرب وإثيوبيا، بمناسبة قمة المناخ التي تم تنظيمها بنيويورك.
وفي مجال البحث والتطوير، شددت الوزيرة على أنه تم إنجاز منصة البحث والتطوير للطاقة الخضراء، وبناء منصة أخرى خاصة بالبنايات الخضراء والشبكات الذكية، فضلا عن الشروع في تطوير منصات أخرى تعنى بالهيدروجين والتثمين الطاقي للكتلة الحيوية.
ولتسريع الانتقال الطاقي للبلاد، أبرزت المسؤولية الحكومية أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة منها، على الخصوص، برنامج مندمج يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من استقلالية واقتصاد في الطاقة، وقد تم الترخيص لمشروع ريحي من أجل تزويد محطة لتحلية مياه البحر بمنطقة الداخلة بهدف سقي ما يناهز 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية، كما تم الإعلان عن طلبات إبداء الاهتمام لإنجاز محطة لتحلية المياه بجهة الدارالبيضاء سطات لإنتاج 200 مليون متر مكعب في السنة في أفق سنة 2026 و 100 مليون متر مكعب في السنة إضافية في أفق 2030.
وعرجت الوزيرة ذاتها على الإصلاحات التشريعية الرامية إلى تشجيع الاستثمار الخاص في مجال الطاقات المتجددة، مشيرة في هذا الصدد إلى مشروع القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، وكذا مشروع القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
وقد خصصت الدورة الاستثنائية الـ26 لمنتدى رؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك «الفوبريل»، التي يحتضنها البرلمان المغربي، أشغالها لمناقشة مختلف أشكال التعاون جنوب-جنوب.
وشكلت هذه الدورة مناسبة لرؤساء ورئيسات المؤسسات التشريعية في أمريكا الوسطى وحوض الكاراييب والمكسيك، وممثلين عن البرلمان المغربي، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين، لبحث آفاق التعاون والتبادل بين الدول الإفريقية وأمريكا الوسطى والكاراييب والمكسيك، مع عرض التجربة المغربية في مجالي الهجرة والطاقات المتجددة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية، التي ترأسها رئيس الجمعية التشريعية للسلفادور والرئيس الدوري للفوبريل، بمنح منتدى (الفوبريل) «جائزة إسكيبولاس للسلام» لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي أرفع جائزة تمنحها هذه الهيئة. وقد تم منح هذه الجائزة لجلالة الملك بموجب قرار تمت المصادقة عليه بالرباط، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة.
وتجدر الإشارة إلى أن منتدى «الفوبريل»، الذي يتمتع فيه البرلمان المغربي بصفة عضو ملاحظ منذ 2014، تأسس سنة 1994، ويهدف إلى دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بين الدول الأعضاء، وإحداث آليات استشارية بين رؤساء المؤسسات التشريعية لمعالجة مختلف المشاكل التي تواجهها المنطقة، إلى جانب دعم الدراسات التشريعية على المستوى الجهوي.
إبراهيم الصبار
