قالت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يعمل جاهدا وباستمرار على استبدال الأعمدة الكهربائية المتساقطة من خلال تدخل فرقه المتخصصة لإصلاح وتبديل الأعمدة، التي تكون في وضعية استعجال والتي من شأنها أن تشكل خطرا على الساكنة.
وأضافت بنعلي، في جوابها عن سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول “الخطر المحدق بأرواح المواطنين جراء هشاشة وتلاشي بعض الأعمدة الكهربائية بالعالم القروي”، (أضافت) أن تلاشي الأعمدة الكهربائية وسقوطها يرجع إلى الظروف الطبيعية المناخية والاستثنائية التي تعرفها بعض المناطق، كالفيضانات وانجراف التربة، إضافة إلى هجمات بعض الحشرات والفطريات على بعض الأعمدة خصوصا بالمناطق الجبلية، مما يؤدي إلى تسوس هذه الأعمدة وتلاشيها وسقوطها.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أن المكتب يرصد سنويا ميزانيات لإبرام صفقات تقوم من خلالها المقاولات المعتمدة بإنجاز أشغال لإصلاح واستبدال الأعمدة والتجهيزات المتضررة جراء العوامل السالفة الذكر، مبرزة أن المكتب المذكور اتخذ مجموعة من التدابير والإجراءات قصد الحد من هذه الآفة، من بينها إحصاء الأعمدة الكهربائية المتضررة وإعطاء الأولوية لصيانة الأعمدة التي تشكل خطرا على الساكنة وتلك التي تضمن استمرار خدمة التزويد بالكهرباء، حيث قام المكتب باستبدال أكثر من 214 ألف عمود خشبي ما بين 2010 وشهر مارس 2022، بكلفة إجمالية تفوق 385 مليون درهم، من بينها 116 ألف عمود خشبي خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن المكتب اتخذ عدة مبادرات؛ من أجل تحسين نوعية الأعمدة الخشبية من خلال تحديث المواصفات التقنية، فيما يخص إنتاج الأعمدة الخشبية وتوسيع لائحة المواد المستعملة في الإنتاج، ووضع معايير تقنية صارمة خاصة بالتزود بالأعمدة مع مسطرة مراقبتها، إلى جانب شروعه في استعمال صنف جديد من الأعمدة الفولاذية ودراسة استعمال أبراج معدنية من فئة الضغط المنخفض، وأصناف أخرى كحلول إضافية جديدة للمناطق ذات المسالك الصعبة.
كما أعلنت بنعلي عن مواصلة المكتب عمليات إصلاح واستبدال الأعمدة الكهربائية المتضررة، وتعبئة كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، مشيرة في هذا الإطار إلى رصد مبلغ 276 مليون درهم من أجل انجاز اشغال استبدال الأعمدة لمتلاشية وصيانة الشبكة المعنية حلال سنوات 2022، و2023، و2024.
سارة الرمشي
