أكدت، وزيرة الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتسريع استكمال الإطار التنظيمي للنجاعة الطاقية، حيث تم إصدار المرسوم المتعلق بتحديد قواعد الأداء الطاقي للمباني، والمرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي وهيئات الافتحاص الطاقي، وكذا المرسوم المتعلق بالأداء الطاقي الأدنى للتجهيزات والأجهزة المستعملة بالطاقة والمعروضة للبيع فوق التراب الوطني.
وكشفت بنعلي، أنه سيتم تعزيز هذه الترسانة بنصوص تنظيمية أخرى توجد في طور المصادقة، وتهم بالأساس تنظيم أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية، ودراسة التأثير على الطاقة وترشيد الاستهلاك الطاقي في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مبرزة أنه سيتم، كذلك، العمل على تعزيز ترسانة المواصفات والمعايير المتعلقة بأجهزة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وخاصة المتعلقة باللوحات الشمسية الفوتوضوئية وسخانات الماء الشمسية.
واعتبارا للاهتمام المتزايد للفاعلين العموميين والخواص لضبط نفقات وكلفة الطاقة عموما والكهربائية بالخصوص، أكدت بنعلي أنه أصبح مجديا الرفع من وتيرة إجراءات النجاعة الطاقية، بهدف استغلال الإمكانات الهامة المتاحة بمختلف القطاعات السوسيو-اقتصادية، موضحة أنه لهذه الغاية تم تحيين الاستراتيجية الوطنية الطاقية، للأخذ بعين الإعتبار التحول الذي عرفه هذا القطاع على المستويين الدولي والوطني، واعتماد مقاربة جديدة لتطوير النجاعة الطاقية، تشمل حوالي 80 تدبيرا ستمكن من تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي % 20 في أفق 2030.
ولفتت ذات المتحدثة إلى أن تطوير استعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية يعتبر ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطاقية الوطنية، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سنة 2009، مبرزة أنه تم رفع طموحات بلادنا في هذا المجال، حيث أن الهدف المسطر حاليا هو أن تتجاوز حصة الطاقات المتجددة في القدرة الكهربائية المنشأة نسبة 52% في أفق 2030.
سارة الرمشي
