تفاعلت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مع سؤال كتابي بمجلس النواب، حول مشكل بيئي خطير تواجهه مدينة سطات، بسبب وضع وادي بوموسى الذي تحول لمصب لمياه الصرف الصحي والمياه العادمة الآتية من المجال الحضري والمصانع ومحطات الوقود.
في هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أنه بفضل تظافر الجهود المبذولة من طرف القطاعات المعنية والسلطات المحلية، ومن أجل حماية مدينة سطات من أخطار الفيضانات التي قد تسببها حمولة وادي بوموسى، فقد تمت تثنية قناة هذا الوادي سنة 2002 بكلفة مالية بلغت 57 مليون درهم من طرف قطاع الماء، كما تم إحداث محطة لمعالجة المياه العادمة لمدينة سطات سنة 2006، والتي تسهر على تسييرها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية.
وفيما يخص المقذوفات الصناعية، أبرزت بنعلي أن المنطقة الصناعية بمدينة سطات مجهزة بشبكة الصرف الصحي، وتخضع هذه المقذوفات للمعالجة القبلية قبل طرحها في شبكة الصرف الصحي طبقا للاتفاقية المبرمة بين الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية والوحدات الصناعية.
وأفادت، ذات المسؤولة الحكومية أنه للحد من إشكالية التلوث الصناعي بالمنطقة، ساهمت الوزارة في إنشاء محطة للتصفية خاصة بالوحدة الصناعية الكبرى بالمنطقة، والتي تمثل مقذوفاتها نسبة تفوق 80 في المائة من حجم المقذوفات الكلية للمنطقة الصناعية، وذلك بدعم مالي بلغ 40 في المائة من كلفة المشروع، أي بما يقارب 5 مليون درهم.
أما بخصوص مشكل استعمال المياه العادمة لوادي بوموسى من طرف ساكنة بعض الدواوير، فإن السلطات المحلية وبتنسيق مع المصالح المعنية، تقوم بعمليات المراقبة وتحرير محاضر بشأن المخالفات التي يتم تسجيلها، مع حجز الآليات والمحركات التقليدية المستعملة فيها.
الشيخ الوالي
