شدد؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، على ضرورة العمل لتأهيل النزيلات والنزلاء من خلال حصولهم على شهادات علمية ومهنية تسهم في تسهيل عملية إعادة إدماجهم، وتحد من مخاطر العودة إلى الإجرام، الذي يظل الهدف الرئيسي للسياسة السجنية، مؤكدا على أن البحث العلمي يظل ركيزة أساسية في هذه المقاربة.
وأكد ميراوي، خلال ترؤسه بشكل مشترك مع المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، للاجتماع التحضيري للمناظرة الوطنية التوافقية، حول موضوع: “البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء”، أن تمكين وحفظ كرامة النزلاء يأتي في صلب التوجيهات الملكية السامية، الهادفة إلى جعل المؤسسات السجنية مراكز لتقويم السلوكيات، وتحقيق التأهيل والاندماج السلس للنزلاء داخل المجتمع.
وقال وزير التعليم العالي، وهو أيضا رئيس اللجنة التحضيرية للمناظرة الوطنية التوافقية، “إن العقوبات السالبة للحرية لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تغير الآفاق المهنية والشخصية للنزلاء”، مضيفا أن النزيلات والنزلاء هم مواطنون يوجدون في وضع معين، كما أنهم يظلون مؤهلين للاستفادة من كافة الحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور، ولا سيما الحقوق المتعلقة بالتربية والتكوين.
وأبرز ميراوي، أن هذا الحدث، الذي يندرج في إطار التوأمة المؤسساتية بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والاتحاد الأوروبي، تعكس الوعي المتزايد بضرورة الاهتمام الجماعي بالرهانات المتعلقة بالحكامة في تدبير الشأن السجني، موضحا أن الأمر يتعلق بـ “مبادرة” جديرة بالثناء تهدف إلى تعميق النقاش وإثراء التفكير في إسهام البحث العلمي، لاسيما من خلال تحديد الحلول المبتكرة لتحسين ظروف إعادة الإدماج السوسيو- اقتصادي للنزلاء، من خلال استلهام التجارب الدولية ذات الصلة في هذا المجال”.
سارة الرمشي
