أكد وزير العدل؛ السيد عبد اللطيف وهبي؛ أن الحكومة الجديدة جاءت بتصورات وبرامج تحتِّمُ عليها إعادة النظر في مجموعة من القضايا الموروثة عن الحكومة السابقة.
وأبرز السيد وهبي؛ خلال رد الحكومة في إطار الجزء الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية 2022؛ أن سبب إرجاع مشروع القانون الجنائي؛ راجع إلى أن “وجهة نظرنا في التعامل مع مجموعة من القضايا تختلف حول مجموعة من القضايا؛ ليس في قضية واحدة”؛ رافضا اختزال مشروع القانون في قضية واحدة يتم التعامل معها بشكل إيديولوجي؛ على حد تعبيره.
وأضاف الوزير؛ أنه لا يمكن الاحتفاظ بمشروع قانون جنائي يحتوي على نص يستعمل في خطاب سياسي لم يجد صداه لدى الشعب المغربي الذي صوت ضده؛ في إشارة إلى الجدل المثار حول قضية مشروع قانون “من أين لك هذا؟ أو ” الاثراء غير المشروع”.
وأكد عبد اللطيف وهبي على أن هذه الحكومة لها تصور ولها برنامج من جهة؛ ومن جهة ثانية فإنها لا تتوفر حتى الآن على ميزانية حتى يتم محاسبتها.
وأضاف السيد الوزير “هناك أمران لا ثالث لهما، إما أن ندخل في “مزايدات”؛ وإما أن نناقــــــــش ونضع النقاط على الحروف، ولهذا لا يمكن محاسبتنا الآن حتى تتفحصوا الخطوات التي قمنا بها”.
هذا هو القانون المالي الأول في عهد الحكومة الحالية؛ لكن متى تبدأ المحاسبة؟ هذه الأخيرة تبدأ بعد مرور 100 يوم على لحظة التصويت النهائي على قانون المالية؛ فالحكومة بدون ميزانية لن تكون لها أية إمكانيات، فكل تصرف داخل الدولة وعلى مستوى العمل الحكومي يحتاج إلى إمكانيات مالية.
وشدد المتحدث في سياق متصل على أنه بناء على الثقة التي حظيت بها الحكومة من طرف المواطنات والمواطنين، فإن القطاع الذي يشرف على تدبيره أي وزارة العدل وما يرتبط بها من مجالات في حاجة إلى الإصلاحات وإعادة النظر في مجموعة من الأشياء، مضيفا بالقول: “تصوري مختلف عن الوزير السابق، صحيح أن هناك عمل تم القيام به ونسعى لتطويره نحو الأفضل؛ وصحيح أيضا أن هناك مبدأ الاستمرارية بما يحيل على المواصلة وفق نفس المنوال ..، ولكن هذا لا يعني أني لن أضع بصمتي، ويجب أن نستعرض رأينا كحكومة وذلك في إطار تنفيذ وتنزيل القرار الانتخابي الوطني الذي أكد علينا ضرورة الإصلاح”.
[arve url=”https://youtu.be/oRcrS2kL3sc” /]
مراد بنعلي
