قدم، وزير العدل، عبد اللطيف وهبي؛ أمام أعضاء المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 7 أبريل 2022، ورقة حول مشروع مرسوم 2.22.222 المتعلق بتحديد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والأحداث المحتفظ بهم، وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية.
وأكد وهبي، في معرض تقديمه لمشروع القانون، أن تدبير الوضع تحت الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث ضمن الإجراءات القانونية الاستثنائية، التي يكون الغرض منها ليس حرمان الشخص من حريته في حد ذاتها، وإنما تقتضيه ضرورة القيام بالأبحاث الضرورية لاستجلاء الحقيقة حول الجرائم وجمع الأدلة بشأنها، وكذلك توفير الحماية للشخص الموقوف نفسه ووضعه رهن إشارة العدالة.
وأوضح وزير العدل، أن مشروع المرسوم القاضي بتحديد قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، هو النص التنظيمي الذي أحال عليه القانون 89.18 المتعلق بتحمل الدولة مصاريف تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، والذي تم وضع مضامينه بناء على نفس الأسباب والمرجعيات، وبعد سلسلة اجتماعات مطولة مع القطاعات المعنية.
وتنزيلا لأحكام القانون رقم 22-01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادتيه 66 و460، تهتم مضامين مشروع هذا المرسوم بتحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم، مع الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية، والتنصيص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا.
سارة الرمشي
