صادقت؛ لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 17 ماي الجاري، بحضور، وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، في إطار القراءة الثانية، وذلك خلال جلسة عقدت لمتابعة المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون.
واستعرض وهبي مجمل المستجدات التي تم تضمينها في هذا القانون بعد ترتيب الآثار على قرار المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى أهم التعديلات التي تم إقرارها أمام مجلس المستشارين، مؤكدا حرص وزارة العدل التام على عدم هدر المزيد من الزمن التشريعي، معبرا عن إلتزامه بمواصلة دراسة هذا المشروع والأخذ بكل مقترح من شأنه أن يساهم في تجويده وإخراجه إلى حيز الوجود.
وجدد وزير العدل التأكيد على أن مشروع القانون بلغ الولاية التشريعية الثالثة في مسار المصادقة التشريعية عليه، مبرزا أن هذا يدل على أهميته في استكمال ورش بناء الاستقلال المؤسساتي كقانون أساسي ومهيكل، مشددا على أن مشروع قانون التنظيم القضائي يشكل قيمة مضافة للترسانة التشريعية الوطنية المؤطرة لعمل السلطة القضائية.
يشار إلى أن مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، يندرج في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
سارة الرمشي
